عاد قطاع الإنشاءات السعودي إلى مسار النمو خلال مايو، مدعوماً بانتعاش قوي في نشاط البناء السكني وتجدد نمو الطلبات الجديدة، في مؤشرٍ يعكس استعادة أحد أهم القطاعات المرتبطة بأجندة التنويع الاقتصادي في المملكة لزخمه بعد فترة من التباطؤ.

مؤشر "الراجحي المالية" لقطاع الإنشاءات السعودي ارتفع إلى 51.2 نقطة خلال مايو، مقارنة مع 48.5 نقطة في أبريل، متجاوزاً مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط تقلباتٍ مرتبطة بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة.

الإسكان يقود التعافي سجل قطاع الإنشاءات السكنية أفضل أداء بين القطاعات الفرعية خلال مايو، مع ارتفاع المؤشر إلى 53.8 نقطة، وهي المرة الأولى التي يتصدر فيها النشاط السكني المشهد منذ بداية 2026. وعزت الشركات المشاركة في المسح هذا الأداء إلى قوة الطلب الأساسي على المساكن وتعافي ثقة المشترين وتحسن ظروف السوق.

في المقابل، واصل قطاع المباني غير السكنية تسجيل نمو إيجابي عند 50.5 نقطة، مستفيداً من استمرار تنفيذ المشاريع التجارية والصناعية وتحسن معنويات المستثمرين. أما قطاع البنية التحتية، فسجل أول انكماش منذ بدء المسح، متراجعاً إلى 45.7 نقطة نتيجة ضعف الطلبات الجديدة خلال الأشهر الماضية.

وأوضح رئيس الأبحاث في "الراجحي المالية" سلطان التويم لـ"الشرق" أن نتائج مايو أظهرت عودة النمو إلى قطاع البناء "بفضل انتعاش النشاط السكني وتجدد نمو الطلبات الجديدة وتحسن توقعات الأعمال المستقبلية".

وأضاف أن القطاع "لا يزال مدعوماً بزخم المشاريع القائمة والطلب المحلي، خصوصاً في قطاع الإسكان والمشاريع المرتبطة برؤية 2030"، مشيراً إلى أن الآثار غير المباشرة للتطورات الجيوسياسية ظهرت في ارتفاع تكاليف النقل وبعض التأخيرات في سلاسل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg