أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، خلال اجتماع المجلس الرئاسي، أن المجلس الرئاسي بكامل أعضائه وبيت الخبرة الوفدي سيكون عضوا في اللجان النوعية المتخصصة، بالإضافة إلى أن الكفاءات العلمية المؤثرة التي انضمت للوفد في الفترة الأخيرة سوف يتم ضمها إلى اللجان النوعية.

وأوضح البدوي، أن الهيئة الوفدية هي أعضاء اللجان النوعية وأعضاء اللجان العامة في المحافظات المنتخبين، وهيئة مكتب الشباب، وهيئة المرأة في المحافظة، والنواب الحاليين والسابقين، وأعضاء الهيئة العليا الحاليين والسابقين، وهذه هي الهيئة الوفدية، وهي أعلى سلطة في الحزب.

وأكد رئيس حزب الوفد، أن الوفد حزب ليبرالي يؤمن بالحرية السياسية والحرية الاقتصادية الملتزمة بالعدالة الاجتماعية، وبرنامج الوفد ينص منذ إعادة تأسيسه سنة 1978 على أن الوفد يؤمن بالحرية الاقتصادية، ولا يجب أن تزاحم الدولة القطاع الخاص في أي مشروعات إلا المشروعات الاستراتيجية التي يعجز الأفراد عن القيام بها، والمشروعات التي تتعلق بالأمن القومي، فهذه هي الحرية الاقتصادية التي كانت موجودة في برنامج الوفد قبل عام 1952 وما زالت قائمة إلى الآن، لذلك فالوفد يؤمن بالحرية الاقتصادية، والدولة هي مراقب ومنظم وليست مستثمرا. وكانت هناك التجربة الاشتراكية في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وإنشاء الألف مصنع، وانتهى الأمر بخسائر، وبيعت هذه المصانع بأرخص من سعر الأراضي التي أنشئت عليها؛ لأنها كانت مصانع خاسرة.

وأشار رئيس الحزب إلى أن الوثيقة الأولى لملكية الدولة صدرت عام 2022 ولم يتم اتخاذ أي خطوات متقدمة فيها، والحكومة تقوم الآن بتحديثها لإصدار الوثيقة الثانية لملكية الدولة، خاصة أن معظم المشروعات التي أقامتها الدولة لا تزال ناجحة إلى الآن، فلماذا لا تطرح الدولة هذه المشروعات للبيع قبل أن تضطر لبيعها وهي في حالة تراجع نتيجة سوء الإدارة؟ فالقطاع الخاص متفرغ للإدارة ويعمل على تحقيق الربح بخلاف القطاع العام، وهذا ليس عيبا في الدولة؛ لأن الدولة ليس عملها الاستثمار بل المراقبة والتنظيم، بخلاف الصناعات العسكرية والدفاعية، فهي الصناعة الوحيدة الاستراتيجية وتختص بها الدولة، منوها بأن تحديث وثيقة ملكية الدولة ينتظره صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا