يستعد البرلمان الفرنسي اليوم الثلاثاء لإقرار اقتراح قانون بإطالة مدة الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية والمعتبَرين خطيرين، وهي خطوة تنتقدها الأحزاب اليسارية لكنّ اليمين والوسط يعللانها بجريمة قتل طالبة عام 2024.
وبعد التصويت على اقتراح القانون هذا الاثنين في مجلس الشيوخ، يُتوقَع أن يتيح التصويت في الجمعية الوطنية الثلاثاء إقراره نهائيا، بدعم من الحكومة والوسط واليمين واليمين المتطرف.
وأثير الجدل حول مراكز الاحتجاز الإداري للأجانب ذوي الوضعية غير النظامية قبل لترحيلهم إذا وُجد خطر من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
