توقع صندوق النقد الدولي اتساع فائض موازنة عُمان إلى 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وتحول الحساب الجاري إلى فائض يقارب 3%، مع ارتفاع إيرادات النفط واستمرار الانضباط المالي، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على بعض الأنشطة غير النفطية.

قال الصندوق، في بيان عقب اختتام زيارة بعثته إلى السلطنة بين يومي 7 إلى 15 يونيو، إن الاقتصاد العُماني واصل إظهار قدرة على الصمود في مواجهة تداعيات الحرب، مشيراً إلى أن الأثر السلبي للصراع ظل حتى الآن محصوراً في ضغوط تضخمية وبعض القطاعات غير النفطية.

وأضاف أن البنية التحتية للنفط والغاز الطبيعي في السلطنة بقيت إلى حد كبير بمنأى عن الاضطرابات، ما أتاح لعُمان الحفاظ على مسار إنتاج النفط وصادراته في ظل تعطل إمدادات إقليمية.

توقعات الاقتصاد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg