طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور خميس حسين عطية، الحكومة بإعداد وإحالة مشروع قانون ينظم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، مؤكداً أن تنامي المخاطر الرقمية التي تستهدف الأطفال والمراهقين يستوجب استجابة تشريعية وتنظيمية واضحة، تتضمن ضوابط محددة وآليات تنفيذ فعالة.
وأوضح عطية أنه سبق أن تقدم بمقترحات في هذا الشأن، إلا أن التطورات المتسارعة في البيئة الرقمية، إلى جانب تزايد حالات التنمر الإلكتروني والابتزاز والاستغلال والتعرض للمحتوى الضار، تفرض الانتقال من مرحلة الطرح والمقترحات والتقييد فقط إلى مرحلة إقرار التشريعات وتفعيل أدوات الرقابة لحماية القاصرين.
وأشار إلى أن عدداً من الدول تبنى أطرًا تشريعية وتنظيمية متقدمة في هذا المجال، من بينها أستراليا التي أقرت تشريعاً يقيّد استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، وبريطانيا التي فرضت متطلبات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين وتعزيز حماية الأطفال من المحتوى الضار، وفرضت تشريعا في هذا الشأن بما يعكس توجهاً.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
