دعا آلاف البريطانيين وزارة الصحة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية «إن أتش إس» إلى منح العاملين في الهيئة الحق في إبداء التضامن مع فلسطين والتعبير عن رفضهم جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وجاءت هذه الدعوة عقب توصية صادرة عن المستشار المستقل للحكومة البريطانية لشؤون معاداة السامية. وفي التماس شعبي، وُجّه نداء إلى الوزارة والهيئة لـ«الاعتراف علناً بأن معارضة الإبادة الجماعية ليست معاداة للسامية». وطالب الموقعون على الالتماس بـ«السماح للعاملين في هيئة الخدمات الصحية بإظهار تضامنهم مع فلسطين». ونشرت الالتماس منظمة «أورجنايز» التي تقول إن مهمتها تزويد الجميع بالأدوات وشبكات التواصل والثقة اللازمة لتحسين بيئات العمل في بريطانيا.

وتتصاعد مخاوف لدى أنصار فلسطين ومناهضي إسرائيل في بريطانيا من أن يُمنع العاملون في «إن أتش إس» من ارتداء شارات سياسية على زيهم الرسمي، مثل الرموز المؤيدة للفلسطينيين، بذريعة أن ذلك يندرج ضمن وسائل مكافحة معاداة السامية. ويُعد هذا الإجراء أحد التوصيات التي اقترحها اللورد مان، المستشار المستقل للحكومة، في سياق مراجعة لما يوصف بظاهرة معاداة السامية. وتناولت المراجعة معاداة السامية وغيرها من أشكال العنصرية داخل «إن أتش إس»، وأشارت نتائجها إلى أن «بعض المرضى اليهود وموظفي الهيئة يشعرون بالحاجة إلى إخفاء هويتهم الدينية».

ورغم أن الهيئة الصحية لم تفرض حتى الآن حظراً عاماً على ارتداء الشعارات أو الشارات المؤيدة لفلسطين، فإن بعض المؤسسات التابعة لها أوقفت عن العمل وعاقبت موظفين بسبب ذلك. ويستنكر الموقعون على الالتماس تهديد هؤلاء العاملين بـ«إنهاء مسيرتهم المهنية لمجرد ارتدائهم شارة أو عرضهم صورة بطيخة (تعبيراً عن علم فلسطين) على شاشات أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم». ووفقاً للالتماس، فإن العاملين يريدون أن يثبتوا أنهم شهود على معاناة الفلسطينيين، مشيراً إلى أن «هذا هو جوهر ما يتدرب عليه العاملون في المجال الصحي، أي الشهادة على معاناة المرضى ومساعدتهم على التعافي». ويرفض الالتماس وصف منع ارتداء الرموز الفلسطينية بأنه «حياد»، مؤكداً أن الحظر ليس سوى «إسكات انتقائي ومعايير مزدوجة موثقة جيداً».

وبعد بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حظرت المستشفيات نفسها شارات فلسطين والأعلام الفلسطينية ورموز البطيخ. وأفادت تقارير بأن أحد المديرين طلب من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة