أقر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، خطة شاملة تتضمن تقديم حزمة من التسهيلات الاقتصادية والمحفزات الحكومية الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات الاستراتيجية بهدف مساندة مختلف الأنشطة التجارية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بما يضمن الارتقاء بالتنافسية العالمية للإمارة وتوطيد ركائز الاقتصاد المستدام.
وأفادت تقارير رسمية نشرتها وكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن المبادرة الحكومية تركز بشكل أساسي على الارتقاء بجودة الخدمات المتاحة لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، مما يمهد الطريق أمامها لتحقيق نمو تشغيلي متوازن.
وتغطي هذه التسهيلات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من المشهد العربي
