كشف مصدر مطلع لوكالة «رويترز» أن الصندوق الخاص وحجمه 300 مليار دولار ويستهدف تحفيز الاستثمار في إيران، تمكن من تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ بالفعل، أي أكثر من 150 مليار دولار.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطة لم تعلن بعد، أن الصندوق يهدف إلى منح الطرفين حافزاً اقتصادياً لإبرام اتفاق نهائي.

وأعلن مسؤولون أميركيون وإيرانيون يوم الأحد عن اتفاقهم على إطار عمل لإنهاء الحرب ووقف الحصار الأميركي المفروض على إيران وإعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لإمدادات النفط والغاز العالمية. وبدأت حرب إيران في 28 فبراير. وسيوقع الجانبان الاتفاق الإطاري في جنيف يوم الجمعة المقبل.

وأوضح المصدر أن الصندوق الجديد هو آلية استثمار خاصة، وليس برنامج إعادة إعمار أو تعويضات، ولن يشمل أي أموال أو منح حكومية، مضيفاً أن شركات مقرها في الولايات المتحدة ودول خليجية عربية وآسيا وأميركا الجنوبية وأفريقيا وافقت على تقديم التمويل.

هل يبدد اتفاق واشنطن وطهران مخاوف شركات الشحن بشأن مضيق هرمز؟

وأشار المصدر إلى أن الاستثمارات المتعهد بها تشمل قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع والنقل.

وكانت صحيفة «فاينانشال تايمز» قد كشفت، نقلاً عن مصدر مطلع على المحادثات، أن الصندوق الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار والذي تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنشاءه من أجل إيران، سيخصص للشركات الراغبة في الاستثمار في البلاد، وليس للحكومات.

وكشفت الصحيفة أن إدارة ترامب مستعدة للسماح بإنشاء صندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار لإيران، شريطة موافقة طهران على تسوية نهائية لإنهاء الحرب تتضمن اتفاقاً نووياً.

وقال مسؤول أميركي رفيع المستوى إن «واشنطن ناقشت إمكانية تخفيف العقوبات وإنشاء صندوق ضخم بقيمة 300 مليار دولار لإعادة بناء إيران». وسترتبط هذه الحوافز بالتزام إيران بمذكرة التفاهم المقرر توقيعها رسمياً في سويسرا يوم الجمعة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس