فيما يخص دعوة مندوب اليمن في مجلس الأمن إلى تحديث العقوبات المتعلقة باليمن لتشمل رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، فإنها تبقى مجرد دعوة، ويُرجّح أنها لن تحظى باستجابة، خصوصاً في ظل التهدئة الإقليمية التي تشكل بيئة مهيئة لاستئناف عملية السلام في اليمن، كما أن المواقف والتحركات الدولية والجهود الأممية باتت تدعم خيار التفاوض، حتى مع الحوثيين خصوم الحكومة، الذين ترتبط فيها العقوبات الاممية.

والأمر الآخر أن فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات المتعلقة باليمن بصدد إصدار تقريره النهائي بحلول 15 أكتوبر 2026، قبل أسابيع من انتهاء مدة العقوبات المفروضة على اليمن في نوفمبر 2026م. وللتوضيح، فإن مجلس الأمن كان قد أقر في نوفمبر 2025م تمديد تدابير العقوبات المالية وحظر السفر لعام إضافي على اليمن حتى 14 نوفمبر 2026، وكذلك ولاية فريق الخبراء الداعم للجنة العقوبات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من عدن تايم