يمثل ملف عيدروس الزبيدي أحد أبرز القضايا المرتبطة بالانتهاكات والجرائم التي هزّت استقرار الدولة اليمنية، حيث تحوّل من شخصية سياسية إلى قائد تمرد مسلّح، قاد مشروعًا انفصاليًا بالقوة، وأسس سلطة موازية خارج مؤسسات الدولة، ما أدى إلى تفكيك البنية الوطنية، وإضعاف سيادة القانون، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المواطنين.

خيانة عظمى وتمرد مسلح

ارتكب الزبيدي جريمة الخيانة العظمى حين قاد تمردًا مسلحًا ضد مؤسسات الدولة اليمنية، مستخدمًا قوات المجلس الانتقالي للسيطرة على محافظات ومواقع رسمية، في خروج واضح على السلطة الدستورية وتحويل القضية السياسية إلى مشروع عسكري يهدد وحدة اليمن.

عمل الزبيدي على إنشاء قوات أمنية وعسكرية وإدارية موازية لا تخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، مما أدى إلى تفكيك مؤسسات الدولة وإضعاف قدرتها على إدارة الموارد والخدمات، وفرض نفوذ المجلس الانتقالي على الأرض.

تسبب التمرد المسلح في قتل ضباط وجنود من القوات المسلحة اليمنية، حيث واجهت قوات الدولة تشكيلات موازية، ما يجعل القيادة السياسية والعسكرية للمجلس مسؤولة عن هذه الجرائم بشكل مباشر.

إخفاء قسري

وثّقت هيومن رايتس ووتش اعتقال وإخفاء ما لا يقل عن 40 شخصًا بينهم أطفال في عدن عام 2019، في انتهاكات جسيمة نفذتها قوات المجلس الانتقالي بأوامر من الزبيدي.

منظمة العفو الدولية اتهمت سلطات المجلس الانتقالي بممارسة التعذيب بحق محتجزين مثل الصحفي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام