أجمع خبراء اقتصاديون على أن التقارير الصادرة عن البنك الدولي وتصريحات مسؤوليه تشخّص بواقعية قوة الاقتصاد الأردني وقدرته العالية على الصمود في وجه التحديات الراهنة، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وبدرجات متفاوتة.
ولفت الخبراء في أحاديث لـ(الرأي) إلى أن تصريحات البنك الدولي تعكس اعترافاً دولياً بنجاح الأردن في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي خلال السنوات الأخيرة، رغم الصدمات المتلاحقة التي شملت تداعيات الحرب في المنطقة، وارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد، وتراجع النشاط السياحي والاستثماري.
وأكدت مديرة شؤون العمليات في البنك الدولي، آنا بيردي، أن الأردن يُظهر درجة عالية من الصمود في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، معتبرة أن ذلك يعود إلى تمتعه باقتصاد مستقر إلى حد كبير، وتبنيه سياسات اقتصادية ومالية سليمة، فضلاً عن استثماره في مجالات أساسية تشمل البنية التحتية والصحة والتعليم.
وقالت بيردي إن أفضل وسيلة لمواجهة التحديات والتطورات الحالية، التي تشمل الصراع في الشرق الأوسط، تتمثل في الاستثمار من أجل تعزيز القدرة على الصمود، مؤكدة أن هذا تحديداً هو النهج الذي اتبعه الأردن.
وأضافت أن الاقتصاد المستقر والسياسات الاقتصادية والمالية السليمة والاستثمار في رأس المال البشري أسهمت في تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الظروف الإقليمية الحالية.
وأشارت إلى أن الأردن يتجه ليصبح قائداً إقليمياً في مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي عبر قطاعات الأعمال والتعليم وتقديم الخدمات الحكومية الكفؤة، معتبرة أن هذا التوجه يشكل أحد عناصر القوة التي تدعم قدرة المملكة على مواجهة التحديات.
وفي حديثها عن الأردن كشريك تنموي واستراتيجي خلال السنوات المقبلة، أوضحت بيردي أن رؤية التحديث الاقتصادي تطرح خطة واضحة وطموحة للأردن، وأن البنك الدولي يرحب بدعم هذه الرؤية التي تضع في أهدافها خلق فرص العمل في صلب الأولويات.
وأكد رئيس غرفة صناعة الزرقاء، المهندس فارس حمودة، أن التقارير الصادرة عن البنك الدولي وتصريحات مسؤوليه تشخّص بواقعية قوة الاقتصاد الأردني وقدرته العالية على الصمود في وجه التحديات الراهنة، التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وبدرجات متفاوتة.
وبيّن حمودة أن الاستقرار الاقتصادي في ظل الأزمات يعود إلى السياسات الاقتصادية والمالية الحصيفة التي تتبعها مؤسسات الدولة المالية، والتي تُعد درعاً واقياً من انعكاسات تأثير الأزمات في المنطقة والعالم على الاقتصاد الوطني.
مشدداً على أن التنوع في الاعتماد على موارد الطاقة والمواد الأساسية ومستلزمات الإنتاج محلياً وإقليمياً ودولياً من وجهات مختلفة يخفف من السلبيات التي تواجهها الاقتصادات العالمية نتيجة حركة الملاحة والشحن وانقطاع الإمدادات المفاجئ في ظل الأزمات.
واتفق حمودة مع تصريحات البنك الدولي بأن الاقتصاد الأردني اكتسب مرونته من تركيزه على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتطوير رأس المال البشري، والتركيز على مجالات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي في القطاعات الرئيسية كالتعليم والصحة والخدمات الحكومية.
مشدداً على أن الاقتصاد الأردني أصبح لديه العديد من المجالات التي تسهم في النمو الاقتصادي من خلال التركيز على مشاريع البنية التحتية الكبرى، والاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والمياه، وإشراك القطاع الخاص في العديد من هذه المشاريع، مما يعظم المردود على الاقتصاد برمته.
وأضاف حمودة أن رؤية التحديث الاقتصادي تقدم خطة عمل واضحة تتضمن مؤشرات أداء رئيسية، مما سهّل على المؤسسات الدولية والمنظمات المانحة تشخيص الوضع الاقتصادي في المملكة بشفافية، وتقديم برامج داعمة بما يتناسب مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، أكد حمودة أن الإطار العام للشراكة مع البنك الدولي يركز على ثلاثة مجالات رئيسية تتمثل في النمو بقيادة القطاع الخاص وخلق فرص العمل، والاستثمار في التنمية البشرية ورأس المال البشري، وتعزيز القدرة على الصمود والاستدامة، وهذه المجالات الثلاثة مغطاة في الخطط التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي بشكل فعال، بما فيها التركيز على الاقتصاد الأخضر والدائري.
وأشار الخبير الاقتصادي وجدي مخامرة إلى أنه يمكن النظر إلى تصريحات مديرة شؤون العمليات في البنك الدولي على أنها إشادة بأداء الاقتصاد الأردني وقدرته على المحافظة على الاستقرار رغم البيئة الإقليمية المعقدة التي يشهدها الأردن في المنطقة، إلا أن هذه الإشادة لا تعني غياب التحديات الهيكلية التي ما تزال تواجه الاقتصاد الوطني.
كما لفت مخامرة إلى أن تصريحات البنك الدولي تعكس اعترافاً دولياً بنجاح الأردن في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي خلال السنوات الأخيرة، رغم الصدمات المتلاحقة التي شملت تداعيات الحرب في المنطقة، وارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد، وتراجع النشاط السياحي والاستثماري في بعض الفترات. ويظهر هذا الصمود من خلال استقرار القطاع المصرفي، والمحافظة على استقرار سعر صرف الدينار، وتحسن مؤشرات النمو بشكل تدريجي مقارنة بالعديد من الاقتصادات في المنطقة.
وأضاف بأن الإشارة إلى السياسات المالية والاقتصادية السليمة تعكس نجاح الحكومة والبنك المركزي في تحقيق توازن بين المحافظة على الاستقرار المالي من جهة، والاستمرار في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار في البنية التحتية والخدمات الأساسية من جهة أخرى.
وبيّن أنه فيما يتعلق بالاستثمار في رأس المال البشري، فإن الأردن يمتلك بالفعل ميزات تنافسية مهمة تتمثل في ارتفاع مستويات التعليم وانتشار الكفاءات البشرية، وهو ما يمنحه فرصة حقيقية للاستفادة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات في قطاعات التكنولوجيا والخدمات الحديثة.
كما أضاف مخامرة أن تصريح بيردي بأن البنك الدولي مهتم بدعم جهود الأردن في الاستثمار بالمشاريع الكبرى يحمل عدة دلالات اقتصادية مهمة، أبرزها وجود ثقة دولية بالاقتصاد الأردني، ويعكس ثقة المؤسسة الدولية بقدرة الأردن على تنفيذ المشاريع وإدارة التمويل وتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية.
وأضاف أيضاً أن ذلك يعكس إمكانية قيام البنك بتوفير تمويل ميسر، وأن الدعم لن يقتصر على القروض فقط، بل قد يشمل قروضاً طويلة الأجل وبفوائد منخفضة، وضمانات استثمارية، ومساعدات فنية تساعد الأردن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية
