كتب - زياد فرحان المجالي عمّان

لم يكن الاتفاق الأميركي ـ الإيراني الأخير مجرد تفاهم عابر في ملف نووي أو أمني، بل بدا في نظر إسرائيل لحظة كاشفة لتحول أعمق في بنية العلاقة مع واشنطن. فالصدمة في تل أبيب لا تنبع فقط من بنود الاتفاق، بل من رمزيته السياسية؛ إذ شعرت إسرائيل بأن الولايات المتحدة لم تعد تقرأ الشرق الأوسط حصراً من خلال الهواجس الأمنية الإسرائيلية، بل من خلال حسابات أوسع تتعلق بالطاقة والملاحة والأسواق ومنع الانفجار الإقليمي الواسع.

على مدى عقود، اعتادت إسرائيل أن تكون شريكاً حاضراً، وأحياناً مؤثراً، في رسم حدود السياسة الأميركية تجاه المنطقة. لم يكن ذلك يعني أن واشنطن تتخلى عن مصالحها، لكنه كان يعني أن الأمن الإسرائيلي ظل حاضراً بقوة في مركز القرار الأميركي. غير أن المشهد الراهن يوحي بأن الإدارة الأميركية تتحرك هذه المرة وفق منطق مختلف: تقليل كلفة الحرب، حماية تدفق النفط، فتح الممرات البحرية، ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة طويلة قد تضرب الاقتصاد العالمي قبل أن تغيّر موازين الردع.

من هنا تبدو حساسية الاتفاق في العقل الإسرائيلي. فالمسألة لا تتعلق فقط بتجميد جانب من البرنامج النووي الإيراني أو تأجيل الحسم فيه، بل بما تعتبره تل أبيب اعترافاً عملياً بالدور الإيراني في الإقليم. فإيران، وفق القراءة الإسرائيلية، لا تحصل فقط على هدنة سياسية، بل على فرصة لإعادة ترميم اقتصادها، واستعادة جزء من قدرتها على الحركة في أسواق النفط والمصارف والتأمين، بما يمنحها هامشاً جديداً في إدارة نفوذها الممتد من الخليج إلى العراق وسوريا ولبنان.

الخوف الإسرائيلي الحقيقي لا يكمن في أجهزة الطرد المركزي وحدها، بل في المال حين يتحول إلى قدرة سياسية وعسكرية. فجزء من أي تدفق مالي جديد إلى طهران قد ينعكس، وفق التقدير الإسرائيلي، على شبكة الحلفاء والأذرع الإقليمية، سواء عبر التمويل أو التسليح أو تثبيت الحضور.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جو ٢٤