تحول الميزان التجاري لدى اليابان إلى العجز للمرة الأولى في أربعة أشهر، بعدما أدى ضعف الين إلى ارتفاع قيمة الواردات رغم انخفاض حجمها.
أعلنت وزارة المالية يوم الأربعاء أن الميزان التجاري تحول إلى عجز بقيمة 378.6 مليار ين (2.36 مليار دولار) في مايو على أساس غير معدل. وكان المحللون يتوقعون عجزاً قدره 547.6 مليار ين.
ارتفعت قيمة الواردات في مايو بنسبة 12.5% على أساس سنوي، بينما زادت قيمة الصادرات بنسبة 17%. لكن حجم الواردات تراجع بنحو 7%، ما يوضح أن ضعف الين يرفع قيمة الواردات ويمحو أثر ارتفاع الصادرات، التي سجلت أسرع وتيرة نمو منذ أواخر عام 2022.
بحسب الوزارة، بلغ متوسط سعر صرف الين 158.29 للدولار في مايو، بانخفاض 10% عن مستواه قبل عام. وضعف الين يزيد من تكلفة استيراد المواد، بما في ذلك موارد الطاقة، ما يضغط على هوامش أرباح الموردين، حتى مع تمتع المصدرين بميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.
دعم حكومي لمواجهة تكاليف المعيشة وأعدت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ميزانية إضافية لتخفيف الضغوط على الأسر عبر دعم فواتير الخدمات الأساسية.
قال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين لدى "نورينتشوكِن ريسيرتش إنستيتيوت" (Norinchukin Research Institute): "باستبعاد الحصة التي ارتفعت قيمتها بسبب ضعف الين، من الصعب أن نتوقع نمواً كبيراً للصادرات اليابانية، في ظل دعوة عدة دول آسيوية إلى تطبيق إجراءات تقشفية".
وأضاف: "لذلك أتوقع استمرار العجز التجاري".
ارتفاع قيمة الواردات جاء مدفوعاً بقفزة بلغت 55% في قيمة الشحنات الواردة من أشباه الموصلات والإلكترونيات، إلى جانب زيادة بنسبة 48% في قيمة أجهزة الاتصالات.
وتراجعت واردات النفط من حيث الكميات والأسعار، ما يسلط الضوء على التحديات التي تواجهها اليابان بسبب الحرب في إيران.
تنويع مصادر الطاقة اليابانية تعتمد اليابان عادة على الشرق الأوسط في تأمين معظم احتياجاتها من واردات الطاقة. واستناداً إلى بيانات التجارة، يبدو أن الولايات المتحدة تسهم جزئياً في سد هذه الفجوة.
ارتفعت واردات المنتجات النفطية من الولايات المتحدة بأكثر من 660%، كما قفزت واردات النفط الخام أيضاً. قالت وزارة التجارة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
