أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكّنها من ضبط مسؤولٍ في مديرية بلدية الديوانية بالجرم المشهود؛ إثر تسلّمه رشوةً مقابل الامتناع عن أداء عملٍ من أعمال وظيفته.

وأفادت الهيئة في بيان تلقته (الرابعة) بأن فريق العمل المؤلّف في مكتب تحقيق الديوانية، وبعد إجراء التحرّيات وجمع المعلومات واستحصال الأمر القضائي، تمكّن من الإيقاع بمسؤول أحد قواطع البلدية متلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلّمه رشوةً؛ من أجل التغاضي عن إزالة التجاوز الحاصل على أحد العقارات العائدة إلى مديرية بلدية الديوانية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق شاغله، رغم مخالفته شروط الاستئجار وشغله العقار بصورة غير أصولية.

وأضافت أن المتهم جرى ضبطه متلبّساً أثناء تسلّمه مبلغ الرشوة؛ لقاء عدم إزالة "محل تجاري" متجاوز على قطعة أرض تابعة لمديرية البلدية، فضلاً عن عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص التنازل عن عقد استئجار العقار باسم شاغل المحل، الذي كان قد استأجره بالباطن خلافاً للضوابط والتعليمات النافذة.

وأشارت إلى أنه جرى تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي نُفّذت وفق القرار (160 لسنة 1983) المعدّل، وعرض المتهم والمبرزات الجرمية المضبوطة أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقه.

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة