أكدت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، أن الاتصالات ما زالت جارية بين الوسطاء في اتفاق غزة، وكل من حركة "حماس" من جهة، وممثل "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف من جهة ثانية، المتواجدون في القاهرة منذ حوالي أسبوعين، بحثاً عن مخرج لنقطة الخلاف الجوهرية العالقة التي تعيق المضي قدماً في الاتفاق، وهي نزع سلاح الفصائل الفلسطينية.

ونصت خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تحولت إلى قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي، على تفكيك البنية العسكرية في قطاع غزة. 

وعرض ميلادينوف خريطة طريق لتطبيق القرار الدولي، تضمنت خطة لتفكيك البنية العسكرية عبر عملية متدرجة زمنياً.

وتضمنت خطة ميلادينوف المؤلفة من 15 نقطة، آليه تنفيذ مرنة لتطبيق القرار، لجعلها أكثر قبولاً من الجانب الفلسطيني، منها، على سبيل المثال، تسليم هذا البنية العسكرية إلى لجنة إدارة قطاع غزة، وليس إلى قوة الاستقرار الدولية.

وفي ردها على الخطة المقدمة، وافقت حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية الأخرى في القطاع، على مبدأ جمع السلاح الثقيل وتسليمة للجنة إدارة غزة. وطالبت بعدم المس بالسلاح الشخصي، مع إخضاعه للقانون.

الأنفاق وورش التصنيع

اعتبر ملادينوف، ومن ورائه "مجلس السلام" الذي يقوده الرئيس الأميركي وفريقه، رد الحركة الفلسطينية "غير كاف"، وطالبوا بأن يتضمن النص قبول تفكيك ورش تصنيع السلاح، وتسليم خرائط الأنفاق للجنة إدارة القطاع، كي تقوم بتفكيكها وتدميرها.

أما "حماس" فرفضت الطلب، واعتبرت جمع وتسليم السلاح الثقيل إلى لجنة إدارة غزة، أقصى ما يمكنها تقديمه بعد التوافق على ذلك مع مختلف الفصائل الفلسطينية الفاعلة.

وربطت الحركة بين القيام بهذه الخطوة والخطوات الأخرى المطلوبة من إسرائيل، والتي تتمثل في تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، بوقف الهجمات على القطاع والقصف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار