أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل وزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، أن قرار منح صلاحيات التدقيق النهائي وفحص المباني المكتملة للمكاتب الهندسية المرخصة يأتي ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى تطوير منظومة التراخيص والخدمات البلدية، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بإصدار تصاريح السكن والاستثمار، بما يواكب متطلبات التنمية العمرانية في مملكة البحرين.

وأوضح أن القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني، يهدف إلى تنظيم إجراءات فحص المباني المكتملة من خلال الاستفادة من الكفاءات والخبرات الهندسية الوطنية، عبر إسناد مهمة الفحص والتدقيق النهائي إلى المكاتب الهندسية المرخص لها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة.

وأشار وكيل شؤون البلديات إلى أن المكاتب الهندسية ستكون مسؤولة عن مطابقة البناء المكتمل للتراخيص الصادرة، والتأكد من استيفائه لجميع الاشتراطات الفنية والتنظيمية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، مبيناً أن المكتب الهندسي يلتزم بعد الانتهاء من أعمال الفحص بإصدار استمارة فحص البناء المكتمل وتسليمها إلى الأمانة أو البلدية المختصة لاستكمال إجراءات منح تصريح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأيام البحرينية