محكمة النقض ترسخ لـ12 مبدأ قضائياً بسبب مادة "الميثامفيتامين المخدرة".. برلماني

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "محكمة النقض ترسخ لـ12 مبدأ قضائياً بسبب مادة (الميثامفيتامين المخدرة)"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض بشأن مادة "الميثامفيتامين" المخدرة، بإلغاء حكم سجن مشدد 6 سنوات وإعادة القضية مرة أخرى لمحكمة جنايات المنيا أول درجة، مستندة في حيثيات حكمها إلى قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته مما ترتب عليه اعتبار أحكام الإدانة المبنية عليه كان لم تكن، ورسخت خلاله لـ12 مبدأ قضائياً في الطعن المقيد برقم 25750 لسنة 95 القضائية، قالت فيه:

1-قرارات هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات معدومة الأثر بأثر رجعي.

2-قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء رقم 600 لسنة 2023 جعل تلك القررات معدومة منذ صدورها، وتعتبر كأن لم تكن.

3-أحكام الإدانة المستندة إلى قرارات معدومة تعتبر كأن لم تكن وفي حكم المنعدمة تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا جميع أحكام الإدانة التي استندت إلى قرار مقضي بعدم دستوريته تصبح في حكم المنعدمة، ولو كانت أحكاماً باتة.

4-النص القانوني الحاكم هي الفقرة الأخيرة من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا 1979 رقم 48 لسنة 1979.

5-إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادا إلى ذلك النص كان لم تكن ويقوم رئيس هيئة المفوضين بتبليغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه.

6-هيئة الدواء لا تملك سلطة تغليظ عقوبات المخدرات أو تعديل الجداول

7-المادة "32" من قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 أناطت سلطة تعديل الجداول بالوزير المختص وحده، وهذا تفويض تشريعي استثنائي لا يجوز نقله لغيره أو التوسع فيه.

8-عودة الميثامفيتامين إلى مكانه في الجدول الأصلي، لبطلان قرار نقل مادة الميثامفيتامين إلى القسم الأول "ب" يترتب عليه عودة المادة إلى القسم الثاني من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون وفقا للجداول الأصلية قبل صدور القرار المنعدم.

9-طبيعة الحكم بعدم الدستورية كاشفة وليست منشئة: فالحكم بعدم الدستورية يكشف عن عيب أصاب القرار منذ ميلاده، ويعيد الوضع القانوني إلى ما كان عليه قبل صدوره بأثر رجعي مطلق.

10-الأثر الرجعي للحكم بعدم الدستورية في المواد الجنائية يشمل جميع الأحكام.

11-الأثر الرجعي يسري على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة اليوم السابع

منذ 7 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ 8 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 3 ساعات
بوابة الأهرام منذ 3 ساعات
بوابة الأهرام منذ 7 ساعات
صحيفة اليوم السابع منذ 9 ساعات
صحيفة المصري اليوم منذ 7 ساعات
بوابة الأهرام منذ 3 ساعات
مصراوي منذ 10 ساعات
صحيفة الدستور المصرية منذ 14 ساعة
مصراوي منذ 13 ساعة