دخلت اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في المملكة حيز النفاذ، لتبدأ مرحلة تنظيمية شاملة تستهدف حوكمة القطاع غير الربحي، وتفعيل الرقابة المالية والإدارية، وضمان توجيه موارده لتحقيق الغايات التنموية.وحدد المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي اشتراطات دقيقة لتأسيس الجمعيات الأهلية، ملزماً بأن يتقدم عشرة أشخاص سعوديين على الأقل بطلب التأسيس، مع تمتعهم بالأهلية الكاملة وخلو سجلاتهم من أي أحكام نهائية في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.وأطرت اللائحة الهيكلة الإدارية لمجالس إدارة الجمعيات، بحيث لا يقل عدد الأعضاء عن خمسة ولا يزيد على ثلاثة عشر عضواً، على أن تتراوح مدة الدورة الانتخابية الواحدة بين سنة وأربع سنوات كحد أقصى.**media[3010968]**آلية تأسيس المؤسسات الأهليةوبيّنت التشريعات المحدثة آلية تأسيس المؤسسات الأهلية من قبل شخص أو أكثر، سواء كانوا من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، مشترطة ألا تهدف للربح، وأن تعتمد على ما يخصصه المؤسسون من أموال أو أوقاف أو تبرعات.وألزمت اللوائح مجالس الأمناء في المؤسسات الأهلية بأن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص يعينهم المؤسسون، مع ضرورة تزويد المركز بالحساب الختامي والتقارير المالية المدققة من مراجع حسابات خارجي خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية.وفي مسار الشفافية المالية، أوجبت التعليمات على الجمعيات والمؤسسات التعامل مع أموال الزكاة في حسابات بنكية وسجلات مستقلة تماماً، مع اشتراط إيداع كافة الأموال النقدية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية