قالت ما تسمى "هيئة البث الإسرائيلية"، اليوم الأربعاء، إن انضمام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ "مجلس السلام" المتعلق بإدارة غزة، يعد "مخالفا للقانون"، كونه لم يحصل على موافقة الحكومة.

وفي 16 كانون الثاني/ يناير، أعلنت الإدارة الأميركية اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل "مجلس السلام" و"مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية".

وفي الشهر ذاته، أعلن مكتب نتنياهو، أن الأخير سينضم كعضو في "مجلس السلام" الذي سيتكون من قادة دول عدة.

وعُقد أول اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 19 شباط/ فبراير الماضي في معهد السلام بالعاصمة واشنطن.

واعتُبرت هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025.

وذكرت الهيئة: "بعد انضمام نتنياهو باسم إسرائيل إلى مجلس السلام الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وحتى توقيعه على ميثاقه، تبين أن هذه الخطوة تمت دون الالتزام بالقواعد القانونية الإسرائيلية التي تشترط الحصول على موافقة الحكومة لمثل هذا الإجراء الجوهري".

واعتبرت الهيئة الرسمية في تقرير نشرته الأربعاء، أن موافقة الحكومة على مثل هذه الخطوة تعتبر "إلزاما قانونيا".

ونقلت عن مصادر في مكتب المستشارة القضائية للحكومة، قولها إن هذا التحرك من قبل نتنياهو قد "يتسبب في وجود فجوة بين ما التزمت به إسرائيل على المستوى الدولي وبين ما يمكنها تنفيذه فعليًا".

واقترحت المصادر، مصادقة الحكومة بأثر رجعي على الانضمام لـ "مجلس السلام" لضمان وجود موافقة رسمية، وفق الهيئة.

وأوضحت هيئة البث أن.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية