حذر خبراء متخصصون في القانون الدولي والعلوم السياسية من تحركات متسارعة وخطيرة تقودها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على معالم تاريخية وأوقاف إسلامية بارزة في القدس المحتلة، مؤكدين أن هذه الإجراءات تستهدف فرض واقع جديد، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم بالمدينة، عبر تصفية الوجود الفلسطيني والمؤسسات الأممية.

تأتي هذه التحذيرات بعد إقدام ما تسمى بـ"دائرة حارس أملاك الغائبين" التابعة للاحتلال على توقيع عقد ممتد لـ 25 عاماً مع شركة إسرائيلية تُدعى (بايسام) لإدارة فندق "الأقواس السبعة" التاريخي، وسط مخاوف مقدسيّة جادة من تهويد هذا المبنى بالكامل وتغيير معالمه.

ويعد فندق "الأقواس السبعة" عقاراً أردنياً من حيث التأسيس والرعاية السياسية والتاريخية؛ حيث قامت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بتأسيسه عام 1962 على قمة جبل الزيتون وافتتحته عام 1964 كوقف إسلامي، وتعود ملكية الأرض والعقار تاريخياً وقانونياً لـ "دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس" التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية بموجب الوصاية الهاشمية على المقدسات.

وعقب حرب عام 1967 واحتلال المدينة، وضعت سلطات الاحتلال يدها على كافة الأملاك والمنشآت التابعة للحكومة الأردنية في القدس، مستغلة قوانين "حارس أملاك الغائبين" الجائرة للسيطرة على إدارة الفندق بقوة الأمر الواقع، بالرغم من أن ملكية الأرض ما زالت مسجلة باسم دائرة الأوقاف الإسلامية حتى اليوم.

ومن جانبه، أكد رائد سعادة، رئيس التجمع السياحي المقدسي، أن وضع الاحتلال يده على الأملاك الأردنية يعد مخالفة صارخة وصريحة للقانون الدولي، الذي يقر بحق الأردن الكامل في الحفاظ على هذه المواقع وإدارتها.

وفي السياق ذاته، أوضح المحامي المقدسي أمجد غنايم أن مجلس الأوقاف عقد اجتماعاً طارئاً أسفر عن تشكيل طاقم قانوني وحقوقي موسع لدراسة الوضع القانوني للقضية، ورفع توصيات عاجلة لبدء التحركات القضائية لحماية الفندق، مؤكدا أن إسرائيل لا تملك أي صلاحية لسن قوانين تغير الوضع القائم في القدس الشرقية لكونها منطقة محتلة بموجب القانون الدولي.

ولم تتوقف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد