كشفت مسودة "مذكرة التفاهم" الأميركية الإيرانية المقرر توقيعها، الجمعة، عن السماح باستئناف صادرات النفط الإيرانية فوراً بموجب الاتفاق، كما ستُتاح لطهران فرصة الاستفادة من برنامج للتنمية الاقتصادية بقيمة 300 مليار دولار، عقب مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى سلام دائم يعالج الأنشطة النووية الإيرانية، وفق "بلومبرغ".

ويعتزم الجانبان التوقيع رسمياً على مذكرة التفاهم في سويسرا، الجمعة، بما يضفي الطابع الرسمي على اتفاق تم التوصل إليه سابقاً ويمهد الطريق لإجراء محادثات تستمر 60 يوماً بشأن برنامج إيران النووي.

تفاصيل الاتفاق

وقال شخص مطلع لـ"بلومبرغ"، إن الولايات المتحدة بدأت توزيع نص الاتفاق المؤقت على الدول الحليفة المشاركة في قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا. ولم تُصدر واشنطن أو طهران أي وثائق رسمية حتى الآن.

وقال شخص آخر مطلع على مضمون الاتفاق، طلب من "بلومبرغ" عدم كشف هويته بسبب حساسية المداولات الخاصة، إن "التفاصيل الفنية لا تزال قيد الإعداد"، ما يشير إلى أن الصياغة النهائية قد تشهد تعديلات قبل التوقيع.

وقالت "بلومبرغ" إن الملامح العامة للاتفاق، تقدم صورة شاملة عن الدعم الاقتصادي الذي تستعد إيران للحصول عليه مقابل إنهاء سيطرتها على مضيق هرمز وتجديد التزامها بعدم السعي مطلقاً إلى امتلاك سلاح نووي.

وأضافت أن وزارة الخزانة الأميركية، ستصدر إعفاءات تسمح لإيران بتصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية فور توقيع "مذكرة التفاهم".

كما ستنهي الولايات المتحدة حصارها البحري على الموانئ الإيرانية، وسيعمل البلدان على ضمان عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز إلى مستوياتها التي كانت سائدة قبل الحرب خلال 30 يوماً.

وبدأت بالفعل عدة ناقلات نفط مرتبطة بإيران في تغيير مواقعها. ووفقاً لبيانات تتبع السفن التي جمعتها "بلومبرغ"، قامت أربع سفن، من بينها ناقلتان عملاقتان قادرتان على حمل مليوني برميل من النفط الخام، بتشغيل أجهزة التتبع الخاصة بها وبدت وكأنها تغادر مضيق هرمز أو خليج عمان.

وتراجع خام برنت إلى ما دون 78 دولاراً للبرميل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة أشهر. كما هبطت الأسعار بنسبة 15% خلال الجلسات الأربع الماضية، في أطول سلسلة خسائر هذا العام، وسط رهانات على أن الاتفاق الأميركي الإيراني لإعادة فتح مضيق هرمز سيطلق موجة جديدة من الإمدادات النفطية.

خطة تمويل وتنمية اقتصادية

ووفق مسودة "مذكرة التفاهم"، ستضع الولايات المتحدة وشركاؤها الإقليميون، خطة لإعادة إعمار إيران والسماح بتنميتها الاقتصادية، مع توفير تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار.

وتتسم المسودة بالغموض فيما يتعلق بالإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، إذ تنص على أن الولايات المتحدة تتعهد بأن هذه الأموال "سيُفرج عنها وستصبح متاحة بالكامل"، دون تحديد جدول زمني لذلك.

وقالت "بلومبرغ" إن مسؤولاً أميركياً رفض التعليق على تفاصيل المسودة، لكنه قال إن إيران لن تتمكن من الاستفادة من مزايا الاتفاق إلا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الشرق للأخبار