طرحت وزارة البلديات والإسكان قراراً يقضي بالسماح بممارسة 12 نشاطاً تجارياً وترفيهياً داخل الحدائق العامة المطلة على الشوارع السكنية.وأخضع القرار هذه التراخيص لضوابط استثمارية مشددة تحافظ على هويتها كمرافق عامة وتمنع الإضرار بخصوصية وراحة المجاورين.اشتراطات حاسمةوألزمت التوجيهات الأمانات والبلديات بتضمين العقود الاستثمارية اشتراطات حاسمة، أبرزها ألا تتجاوز مساحة المباني نسبة 25% من الإجمالي الكلي للحديقة.**media[3011194]**واشترطت التوجيهات أن تكون الحديقة واقعة على شارع لا يقل عرضه عن 15 متراً، مع التشديد على منع إطلالة الأنشطة المستحدثة بشكل مباشر على المساكن.وحدد التنظيم مساحة خمسة آلاف متر مربع كحد أدنى للسماح بإقامة الصالات الرياضية الرجالية والنسائية التابعة لوزارة الرياضة، ومراكز الترفيه التابعة للهيئة العامة للترفيه.وشملت هذه المساحة أيضاً مراكز ضيافة الأطفال، والرعاية النهارية للمعوقين، ومراكز كبار السن الأهلية غير الإيوائية الخاضعة لإشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.وأتاح التنظيم إنشاء منافذ البيع بالتجزئة للفواكه والخضروات التابعة لوزارة البلديات والإسكان في الحدائق التي لا تقل مساحتها عن 1500 متر مربع.وسمح القرار في المساحة ذاتها بإقامة مشاريع الزراعة المائية لإنتاج الخضروات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة.وفيما يتعلق بالحدائق التي تبدأ مساحاتها من 1200 متر مربع، فقد سُمح بافتتاح المقاهي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اليوم - السعودية