هلا أخبار استمعت اللجنة الإدارية النيابية، خلال لقاء عقدته اليوم الأربعاء برئاسة النائب خليفة الديات، وبحضور مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح، إلى آراء ومقترحات الأمناء العامين للأحزاب السياسية حول مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 المرسل من الحكومة، وذلك ضمن سلسلة الحوارات الوطنية التي تنظمها اللجنة لإثراء المشروع قبل استكمال مناقشته.
وأكد الديات أن اللجنة تؤمن بأن التشريع الرشيد لا يُصنع إلا بالحوار والتشاركية، وأن مشروع قانون الإدارة المحلية يمثل محطة مهمة في مسيرة الإصلاح السياسي والإداري، ما يستوجب إشراك مختلف القوى السياسية والمجتمعية في مناقشته والاستماع إلى رؤاها وملاحظاتها، مشيراً إلى أن الأحزاب السياسية شريك أساسي في مسار التحديث السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار.
وأوضح أن مشروع القانون لا يقتصر على تنظيم عمل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، بل يشكل مشروعاً وطنياً يهدف إلى تعزيز اللامركزية الإدارية والتنموية وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، وتمكين المجتمعات المحلية من تحديد أولوياتها والمشاركة في رسم مستقبلها.
من جانبها، أكدت مساعد رئيس مجلس النواب هالة الجراح أهمية الدور الذي تضطلع به الأحزاب السياسية في مسيرة التحديث السياسي، لافتة إلى أن مشروع القانون يأتي في إطار تطوير العمل المؤسسي ورفع كفاءة البلديات وقدرتها على تقديم الخدمات، مشددة على ضرورة تجويد الأداء البلدي والتركيز على المشاريع التنموية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية وفي مقدمتها خدمات النظافة.
وأوضحت الجراح إن مشروع قانون الإدارة المحلية والبلديات يهدف إلى تطوير العمل المؤسسي وتعزيز كفاءة البلديات في تقديم الخدمات، لافتة إلى وجود.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
