هلا أخبار أطلق المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أعمال الحوار الإقليمي الثالث حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في الدول العربية تحت عنوان تعزيز الممارسات التجارية المسؤولة: حقوق الإنسان في صميم التنمية المستدامة في الدول العربية .
وقالت رئيسة مجلس الأمناء، سمر الحاج حسن، إن احترام حقوق الإنسان أصبح عنصرا جوهريا في استدامة الأعمال وجودة الحوكمة وجذب الاستثمارات، مشددة على أهمية ترسيخ مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وتعزيز الشراكة بين مختلف الأطراف لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت، أن انعقاد الحوار يتزامن مع الذكرى الخامسة عشرة لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والذكرى الخمسين لمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات بشأن السلوك التجاري المسؤول، بما يعزز دور الشركات في التنمية المستدامة ومنع انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجتها.
وأكدت الحاج حسن، أن التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان مساران متكاملان، وأن المنطقة العربية في ظل التحولات الاقتصادية والرقمية والتحديات المرتبطة بالنزاعات والهجرة وتغير المناخ واضطراب سلاسل التوريد، بحاجة إلى نموذج تنموي يضع الإنسان وكرامته في صميم السياسات الاقتصادية والاستثمارية.
وأشارت إلى أن الأردن يواصل جهوده في إطار مسارات التحديث الشامل لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على توليد الفرص، بالتوازي مع ضمان العدالة والكرامة والمشاركة الفاعلة للجميع، لافتة إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان أنجز أخيرا التقييم الوطني الأساسي للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي وفر أساسا عمليا لتحديد الأولويات والسياسات اللازمة لتعزيز احترام حقوق الإنسان في بيئة الأعمال وبناء خطة عمل وطنية في هذا المجال.
الدرازي: احترام حقوق الإنسان أصبح جزءا أصيلا من ممارسات الأعمال والحوكمة الرشيدة
من جهته، أكد رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، علي الدرازي، أن احترام حقوق الإنسان لم يعد خيارا طوعيا، بل أصبح جزءا أصيلا من ممارسات الأعمال والحوكمة الرشيدة، مشددا على أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن حماية الكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية.
وأضاف أن تعزيز ثقافة السلوك التجاري المسؤول يمثل ضرورة استراتيجية لضمان بيئة عمل آمنة وعادلة تحمي الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مشيرا إلى أن الحوارات العربية السابقة شكلت منصة مهمة لتبادل الخبرات وبناء الشبكات، وأسفرت عن توصيات دعت إلى تعزيز التزام الدول العربية بتنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة وإعداد خطط عمل وطنية بمشاركة جميع أصحاب المصلحة.
وأعرب الدرازي عن تطلعه إلى أن يشكل الحوار فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، واستكشاف السبل الكفيلة بتعزيز السلوك التجاري المسؤول في المنطقة العربية بما يواكب التحولات الاقتصادية والتحديات المستجدة.
أولواويي: المنطقة العربية تملك فرصة لتطوير صكوك الأعمال التجارية وحقوق الإنسان الدولية
من ناحيته، دعا رئيس فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، داميلولا أولواويي، الدول العربية إلى مضاعفة التزاماتها بالمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والعمل على تبني خطط عمل وطنية تعزز السلوك التجاري المسؤول وتحمي حقوق الإنسان.
وأشار إلى أنه رغم التقدم المحرز في تعزيز المبادئ التوجيهية، إلا أن الصراعات وتغير المناخ والانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان لا تزال تشكل تحديات أمام تنفيذها،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار
