أثار قرار النائب العام رقم (9) لسنة 2026، الصادر بتاريخ 11 يونيو الجاري، بشأن الحجز التحفظي على كافة أموال وحسابات المجلس الانتقالي الجنوبي، تفاعلاً واسعاً باعتباره خطوة قضائية تحمل أبعاداً قانونية وسياسية تتجاوز الإجراءات الروتينية المعتادة.

وقال وكيل وزارة العدل فيصل المجيدي إن القرار صدر بعد توفر مؤشرات ودلائل جدية استدعت تجميد الأموال والحسابات ومنع التصرف بها، في إجراء يهدف إلى حماية الأصول المالية ومنع نقلها أو إخفائها أو العبث بالأدلة المرتبطة بالتحقيقات الجارية.

وأوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى وجود أموال منهوبة تقدر بنحو 14 مليار ريال خلال الفترة محل التحقيق، مؤكداً أن هذا الرقم لا يعد نهائياً، وأن استكمال إجراءات التحقيق قد يكشف عن وقائع وملفات مالية أخرى مرتبطة بإدارة الموارد العامة.

وأشار المجيدي إلى أن القرار شمل جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة، مع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد