أقر البرلمان الفنلندي تعديلات تشريعية تقضي برفع الحظر عن استيراد وتصنيع وتخزين واستخدام الأسلحة النووية داخل البلاد، في خطوة أثارت تباينا في المواقف الداخلية.

وصوت لصالح التعديلات 125 نائبا، مقابل 61 صوتا معارضا، وامتناع 13 نائبا عن التصويت، ما منح القرار اغلبية برلمانية واضحة.

وقال وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن إن التعديلات مرتبطة بمتطلبات الدفاع الوطني في حالات محددة، مؤكدا أن القيود ستظل سارية في الظروف غير المرتبطة بالأمن والدفاع.

كما شددت الحكومة على أن فنلندا لا تسعى لتصبح دولة نووية ولا تخطط لنشر هذا النوع من الأسلحة على أراضيها في وقت السلم، مع استمرار التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

هذا المحتوى مقدم من قناة الرابعة