أقر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030"، وذلك في إطار توجهات الدولة الهادفة إلى استكمال مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي يأتي إقرار الإصدار الجديد من الوثيقة استكمالًا للجهود الحكومية الرامية إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وتهدف الوثيقة إلى تحديد دور الدولة في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مع التركيز على إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة التنمية والاستثمار.

تعظيم الأثر الاقتصادي للاستثمارات وتستهدف وثيقة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030" تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات العامة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الفجر