طالب لبنان بفتح تحقيق في مؤسسة "القرض الحسن"، وهي الذراع المالية لحزب الله بعد أن أحالها وزير العدل، عادل نصار، للنيابة العامة التمييزية، لبحث أنشطتها المالية في إجراء يعيد الصراع مجدداً بين الجماعة المصنفة على لائحة الإرهاب، ومؤسسات الدولة حول العمليات المالية الموازية للنظام المصرفي اللبناني ومدى التزامها بالقوانين والأنظمة النافذة.
وأوضح وزير العدل عادل نصّار أن هذا الإجراء "جاء بناءً على دراسة أجرتها الوزارة، وقد تكوّنت لدينا قناعة وأسبابٌ أفضت إلى وضع القضية بعهدة النيابة العامة التي ستقوم بالإجراءات اللازمة".
وتأتي هذه الإحالة في وقت يشهد فيه لبنان ضغوطاً دولية متزايدة تتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن مطالبات متكررة بإخضاع جميع الأنشطة المالية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
