طالب مجلس الشورى، مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بدعم التوسع في تطبيق الضوابط الرقابية الصارمة على التطبيقات والألعاب الإلكترونية، بما يسهم في تعزيز حماية الأطفال والناشئة، وضمان بيئة رقمية أكثر أمانًا للأسرة.
ودعا عضو مجلس الشورى، محمد العقيل مجلس شؤون الأسرة إلى إنشاء مرصد وطني موحّد لبيانات الأسرة يدعم اتخاذ القرار، ويعزز حوكمة الأدوار بين الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تبني منهجيات لقياس أثر المبادرات وربطها بمؤشرات أداء واضحة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة.
طالب بتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمال التحقيق وتحليل حوادث النقل
وشملت مطالبات الأعضاء الموجه لمجلس شؤون الأسرة ضرورة تعزيز جهود التوعية الأسرية بمفاهيم الصحة النفسية، بما يسهم في رفع مستوى الوعي لدى أفراد الأسرة والمجتمع، إضافة إلى دعم وتمكين مجلس شؤون الأسرة من الموارد والإمكانات اللازمة، بما يعزز قدرته على استشراف التحديات الأسرية والاجتماعية وتطوير السياسات والمبادرات الهادفة إلى تعزيز استقرار الأسرة السعودية وتماسكها.
من جهتها، طالبت عضو مجلس الشورى منى الفضلي مجلس شؤون الأسرة بإعداد قاعدة معلومات شاملة تغطي الأسر في القرى والهجر والمناطق البعيدة، وتعزيز التكامل مع القطاع غير الربحي لتمكينه من رصد فجوات الوصول ورفع كفاءة موارده، إلى جانب قياس الأثر الفعلي للحملات الإلكترونية، وتطوير الموقع الإلكتروني للمجلس بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات.
وحثت عضو مجلس الشورى، غادة الهذلي، مجلس شؤون الأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تصميم حزم متكاملة من الخدمات المخصصة لكبار السن تُطرح كفرص تطوعية بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز صحتهم الجسدية والنفسية.
وطالب المجلس الشورى الهيئة العامة للطرق بتقييم منظومة الرقابة على مشاريع الطرق، وتطوير آليات رقابية فاعلة؛ لضمان الامتثال للمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، وزيادة عدد محطات وزن الشاحنات، واستخدام التقنيات الحديثة لوزن الشاحنات ورصد الأحمال؛ للحد من تجاوزات الأوزان، وحماية شبكة الطرق ورفع كفاءة استدامتها، بالإضافة إلى تطوير مشاريع تشجير مستدامة على امتداد الطرق في المملكة.
ودعا المجلس المركز الوطني لسلامة النقل إلى توسيع نطاق أعماله بتفعيل مهامه في قطاعي النقل السككي والبحري؛ بما يحقق مستهدفاته في تعزيز سلامة جميع أنماط النقل، كما طالب المركز بتطوير مستهدفاته الإستراتيجية؛ ومتابعة نتائج تنفيذ توصيات السلامة الصادرة عنه، وقياس أثرها في تحسين مستويات السلامة والحد من الحوادث.
وأكد المجلس في ذات القرار أن على المركز الوطني لسلامة النقل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمال التحقيق وتحليل حوادث النقل؛ بما يعزز جودة التحقيقات، ويدعم الوقاية من الحوادث وتكرارها، فيما طالب المجلس من هيئة السوق المالية تطوير إطار تنظيمي ورقابي استباقي يحد من هيمنة التدفقات قصيرة الأجل، ويحفّز الاستثمار المؤسسي طويل الأجل؛ لمعالجة تركز السيولة وضعف عمق التداول خارج الأسهم القيادية.
ودعا المركز الهيئة إلى تطوير آليات عمل استباقية لإدارة مخاطر تدفقات الاستثمار الأجنبي؛ بما ينسجم مع استيعاب التدفقات للسوق المالية،بجانب إنشاء صناديق التعويض المرتبطة بمخالفات السوق المحددة، وتنظيم آليات حصر المتضررين، وصرف التعويضات بكفاءة وشفافية، مشددا على إجراء دراسات دورية لأداء الطروحات الأولية بعد الإدراج، وقياس أثرها على حماية المستثمرين وكفاءة السوق المالية؛ بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية.
وطالب المجلس في قراره المركز الوطني للتخصيص بتطوير إطار ومؤشرات لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمشاريع التخصيص على المنشآت والأفراد؛ مشددا على وضع إطار وطني للمواءمة بين مشاريع التخصيص والمشاريع المماثلة خارج المنظومة؛ بما يحد من الازدواجية، ويرفع كفاءة الاستثمار.
وأصدر المجلس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من أخبار 24
