- مصدر حكومى: إثبات عدم استهلاك الوحدة للكهرباء أو المياه لمدة عام يتيح للمالك المطالبة باستردادها - «ائتلاف الملاك»: معظم المستأجرين ملتزمون بالسداد.. و«اتحاد المستأجرين»: الدستورية تؤجل نظر 6 دعاوى والملف ما زال قيد الفحص لايزال ملف الوحدات المغلقة الخاضعة للقانون الجديد لتنظيم الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، واحدا من الملفات المثيرة للجدل، فى ظل مطالبات ملاك الوحدات بضرورة الاستفادة منها بعدما ظلت مغلقة لسنوات طويلة، بينما يتمسك قطاع من المستأجرين بمنحهم فترات انتقالية وإجراءات أكثر مرونة، فى حين تتجه الدولة إلى التعامل مع الملف بصورة تدريجية تراعى الأبعاد الاجتماعية وتجنب حدوث ضغوط مفاجئة.

«الشروق» رصدت من خلال جولة ميدانية بمحافظتى القاهرة والجيزة آراء عدد من الملاك والمستاجرين حول ملف الوحدات السكنية المغلقة للوقوف على آخر مستجدات هذا الملف.

وقال محمد وصفى، من شبرا مصر بالقاهرة، ومالك لوحدة سكنية مغلقة، لـ«الشروق» إن النص القانونى وضع إطارا واضحا للتعامل مع الوحدات السكنية المغلقة، وبالتالى فإن تأخر الإجراءات التنفيذية يثير تساؤلات حول توقيت الاستفادة الفعلية من الحقوق التى أقرها القانون، خاصة فى الحالات التى ظلت فيها الوحدات غير مستخدمة لسنوات طويلة.

وقال حسين عبد العاطى، صاحب وحدة سكنية مغلقة خاضعة لقانون الإيجار القديم، بمنطقة إمبابة بالجيزة، إنه لا يطالب بإجراءات مفاجئة أو ضاغطة على المستأجرين، لكنه يرى أهمية إعلان جدول زمنى واضح للتنفيذ بحيث يعرف كل طرف حقوقه وإلتزاماته، موضحا: «عشان كمان تقل حالة الانتظار وعدم اليقين».

وأضاف عبد العاطى فى حديثه لـ«الشروق»، أن الدولة حتى الآن لم توجه شركات المرافق لإعطاء الملاك شهادات استهلاك لوحدة السكنية المغلقة للتمكن من معرفة فترة إغلاقها.

وعلى مستوى آراء المستأجرين، يرى حسين القاضى، مستأجر لوحدة سكنية مغلقة، بمنطقة مصر القديمة، بالقاهرة، أن الوحدات المغلقة تحتاج إلى مهلة زمنية مناسبة قبل اتخاذ أى خطوات تنفيذية، معتبرا أن بعض الحالات قد ترتبط بظروف أسرية أو انتقال تدريجى وليس تركا فعليا للوحدة.

واتفق معه مهدى أبو ريا، وهو مستأجر لوحدة سكنية مغلقة، فى المنطقة ذاتها، إن أى تطبيق يحتاج إلى مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية مع وجود آليات واضحة للتظلم أو مراجعة الحالات الخاصة قبل اتخاذ قرارات نهائية.

من جانبه، قال مصدر حكومى إن التعامل مع ملف الوحدات السكنية المغلقة، وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد، يرتبط بصدور توجيهات لشركات المرافق بإصدار بيان استهلاك عن آخر عام. وأضاف أنه فى حال ثبوت عدم وجود أى استهلاك فعلى للوحدة خلال تلك الفترة، يحق للمالك المطالبة باستردادها وفقًا للضوابط القانونية المقررة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحوار بين مختلف الأطراف مازال قائما، وأن الهدف النهائى هو الوصول إلى علاقة إيجارية أكثر استقرارا وتنظيما مع الحفاظ على البعد الاجتماعى فى التنفيذ.

من جهته، نصح مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، المستأجرين بسرعة التقديم قبل انتهاء التقديم فى 14 يوليو المقبل، متوقعا عدم مد الحكومة فترة جديدة لأن التقديم على منصة الإسكان البديل تم مدها 3 مرات بإجمالى 9 أشهر فى نهاية تلك المدة.

وقال عبد الرحمن لـ«الشروق» إن ملاك العقارات القديمة بحاجة إلى منصة إلكترونية خاصة تتيح لهم تسجيل بيانات المستأجرين الراغبين فى الحصول على وحدات من مشروع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق