قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تركز على تحديد دور الدولة داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة، وليس على مستوى الشركات فقط، بهدف منح القطاع الخاص رؤية أكثر وضوحًا بشأن طبيعة مشاركة الدولة في كل قطاع.

وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن تخارج الدولة من إدارة أو قيادة قطاع معين لا يعني بالضرورة بيع جميع الأصول أو الشركات التابعة لها داخل هذا القطاع، وإنما قد يستمر وجود الدولة من خلال الشراكات أو الاحتفاظ بحصص استثمارية، مع إتاحة الإدارة والتطوير للقطاع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا