داني سترينوبيتش 17/6/2026
في المسألة الإيرانية والساحة اللبنانية على حد سواء، يؤدي انعدام التفكير الإستراتيجي وغياب عملية منظمة لاتخاذ القرارات إلى تبني خيارات من دون تدقيق معمق في تداعياتها. فبدلا من إجراء دراسة منهجية وفهم قيود القوة الإسرائيلية، تُتخذ، مرة تلو أخرى، قرارات تعتمد على الحدس والارتجال والثقة المفرطة بقدرة القوة العسكرية على حل مشكلات سياسية معقدة.
وتجسد الساحة اللبنانية هذا الواقع أكثر من أي شيء آخر. فقد كان واضحا منذ مرحلة مبكرة أن الولايات المتحدة تتجه نحو إبرام اتفاق مع إيران، وأن مثل هذا الاتفاق سيشمل الساحة اللبنانية أيضا. وفي ظل هذا الواقع، كان من الممكن توقع أن تعمل إسرائيل مسبقا على استثمار التطورات لصالح الجهات المعتدلة في لبنان، وعلى رأسها الحكومة اللبنانية التي تسعى إلى إضعاف حزب الله.
لكن ما حدث عمليا كان العكس تماما. فبدلا من منح الحكومة اللبنانية إنجازات تعزز مكانتها وتمكنها من تقديم نفسها بوصفها بديلا لحزب الله، أدارت إسرائيل الأحداث بطريقة عززت الادعاء بأن إيران وحزب الله وحدهما القادران على فرض وقف إطلاق النار. وهكذا، بدلا من استغلال تراجع النفوذ الإيراني لدعم الجهات المعتدلة، أسهم سلوكها في تعزيز مكانة إيران وحزب الله.
وفي السياق الإيراني أيضا، يصعب تجاهل سلسلة من الفرضيات الأساسية التي تبين أنها بعيدة عن الواقع. فالافتراض القائل بضعف الساحة الإيرانية، وإمكانية إحداث تغيير في النظام من خلال استخدام القوة العسكرية والاعتماد على جماعات المعارضة وقوى الأقليات، بدا أقرب إلى الأمنية منه إلى التقدير المستند إلى معطيات راسخة، إذ استند بدرجة كبيرة إلى الغرور والأمل، لا إلى دراسة معمقة.
ولعل ذلك ليس مستغربا؛ ففي إسرائيل اليوم يكاد لا يوجد جهاز مؤسسي تتمثل مهمته في طرح علامات استفهام أمام المستوى السياسي. فقد تحول المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) في كثير من الحالات إلى جهة تصادق على القرارات فحسب، فيما تجد هيئة الأمن القومي صعوبة في أداء دورها، ويتجنب جهاز الأمن الظهور بمظهر المعطل لقرارات المستوى السياسي، بينما باتت وزارة الخارجية أضعف من أن تؤثر فعليا في عملية صنع القرار. وإذا كان يئير داغان وغابي أشكنازي قد وضعا، قبل نحو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
