اشتدت حدة الرفض في الساحة الجنوبية من دفع وطلب الحكومة الى المجتمع الدولي لفرض عقوبات على المجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه.
وفي هذا السياق تساءل الكاتب والمحلل السياسي د.عبدالله عبدالصمد : كيف يُطلب من المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة فرض عقوبات على شخص أو جهة دون حكم قضائي، ودون محاكمة، ودون استكمال أبسط إجراءات التقاضي التي يكفلها الدستور والقانون؟
وقال عبدالصمد في تعليقه نشره على حائط صفحته بالفيسبوك:" إذا كانت هناك تهمة بالخيانة العظمى، فأين التحقيق؟ أين ملف الاتهام؟ أين النيابة ؟ أين المحكمة ؟ وأين الحكم القضائي النهائي؟".
وتابع تعليقه :" أن الدستور اليمني لم يجعل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي محكمة، ولم يمنحه سلطة إصدار أحكام بالإدانة. وإعلان نقل السلطة لم ينص على صلاحية مطلقة لرئيس المجلس أو حتى للمجلس نفسه لإدانة عضو بالخيانة العظمى خارج الأطر القضائية المعروفة.
إن تحويل الاتهامات السياسية إلى حقائق قانونية دون محاكمة هو استخفاف بعقول الناس،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من عدن تايم
