دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت إلى المسارعة في استكمال متطلب توثيق عقود العمل عبر منصة «قوى»، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 يونيو 2026، مؤكدة أن توثيق العقود يمثل إجراء تنظيميا يسهم في تعزيز استقرار بيئة العمل وحفظ حقوق أصحاب العمل والعاملين.

ويأتي التوثيق ضمن جهود الوزارة لرفع مستوى الامتثال في سوق العمل بنسبة مستهدفة تبلغ 90% لتوثيق العقود، وتعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية بين طرفي العمل، من خلال اعتماد العقود إلكترونيا وتوثيقها عبر منصة «قوى»، بما يضمن وضوح الحقوق والالتزامات وتحديث بيانات العقود بشكل مستمر.

إجراءات تنفيذية

ترتبط عملية التوثيق بمبادرة «عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا»، التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل، حيث يتيح العقد الموثق للعامل المطالبة بأجره المتأخر بشكل مباشر وفق إجراءات تنفيذية محددة، بما يعزز حماية الحقوق العمالية ويحد من النزاعات المتعلقة بالأجور.

تعزيز الشفافية

بحسب الدليل الإرشادي للمبادرة، فإن العقد الموثق يكتسب الصفة التنفيذية بعد موافقة الطرفين عليه عبر منصة «قوى» والتكامل التقني مع وزارة العدل، فيما يشمل بند الأجر الخاضع للتنفيذ الأجر الأساسي وبدل السكن وبدل النقل والبدلات النقدية الأخرى إن وجدت. كما يحق للعامل طلب التنفيذ عند عدم سداد كامل الأجر بعد 30 يوما من استحقاقه، أو بعد 90 يوما في حال السداد الجزئي.

التكامل التقني

أوضحت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن السعودية