عبدالرحمن الخوالدة عمان في وقت واجهت فيه المنطقة خلال الأشهر الماضية ظروفا استثنائية وتوترات جيوسياسية ألقت بظلالها على حركة التجارة وسلاسل التوريد وأسعار الطاقة والشحن، كشفت بيانات رسمية استمرار قدرة الاقتصاد الأردني على الحفاظ على استقرار الأسعار واحتواء الضغوط التضخمية.

وأظهرت أرقام دائرة الإحصاءات العامة تباطؤ معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي إلى 1.88 % مقارنة بـ1.97 % للفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يرى فيه خبراء دلالة على نجاح السياسات الاقتصادية الحكومية، ولا سيما الإجراءات المبكرة التي اتخذت خلال الصراع الأخير في المنطقة، في تعزيز الاستقرار النقدي وتأمين احتياجات السوق المحلية رغم التحديات الإقليمية المحيطة.

وأكد اقتصاديون في تصريحات لـ"الغد" أن معدلات التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تعكس تمكن الحكومة من احتواء الآثار التضخمية الناجمة عن الحرب والتوترات الإقليمية، حيث إن الضغوط السعرية ما تزال ضمن نطاق يمكن للاقتصاد الوطني التعامل معه.

وأشار الخبراء إلى أن الاقتصاد الأردني تعامل مع موجات ارتفاع الأسعار بصورة حدّت من انتقال آثارها بالكامل إلى السوق المحلية، سواء من خلال توزيع أثر هذه الارتفاعات على فترات زمنية مختلفة، أو بفضل توفر المخزونات الإستراتيجية التي ساهمت في التخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ما ساعد على المحافظة على قدر من التوازن السعري في الأسواق المحلية.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، رجح الخبراء أنه في حال استمرار التهدئة الجيوسياسية وتراجع أسعار النفط العالمية إلى مستويات ما قبل الأزمة، واستقرار سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، فإن معدلات التضخم في الأردن ستبقى ضمن مستويات معتدلة خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية تسجيل مزيد من الاستقرار السعري خلال العام المقبل، لتتراوح بين 1.6 % و2 %.

ويُشار إلى أن التقرير الشهري حول الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر أيار (مايو) 2026، الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أظهر أن معدل التضخم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ 1.88 %، مسجلا تراجعا مقارنة بـ1.97 % للفترة نفسها من عام 2025.

أما خلال شهر أيار (مايو) 2026، فقد بلغ معدل التضخم 2.83 % مقارنة بـ%1.98 للشهر المقابل من عام 2025، مسجلا ارتفاعا نسبته 0.55 % (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنة بشهر نيسان (إبريل) من العام الحالي.

الاقتصاد الأردني لم ينقل كامل الضغوط الخارجية إلى المستهلك النهائي

وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش: إن قراءة بيانات التضخم الأخيرة تشير إلى أن الاقتصاد الأردني نجح في السيطرة على معدلات التضخم رغم الهزات الكبيرة التي أحدثها الصراع في المنطقة خلال الأشهر الماضية في الأسواق العالمية.

وأضاف أن أرقام التضخم تعكس قدرة الاقتصاد الوطني على استيعاب جزء مهم من الصدمات الإقليمية التي رافقت التوترات والحرب في المنطقة.

وتابع أن انخفاض معدل التضخم التراكمي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 إلى 1.88 % مقارنة بـ1.97 % للفترة نفسها من العام الماضي يعكس نجاح الاقتصاد الأردني في احتواء جزء من الضغوط السعرية، رغم ما شهدته الأشهر الأخيرة من ارتفاع في كلف الطاقة والنقل والشحن والتأمين.

وأوضح أن الاقتصاد الأردني تعامل مع موجات ارتفاع الأسعار بصورة حدّت من انتقال آثارها بالكامل إلى السوق المحلية، سواء من خلال توزيع أثر هذه الارتفاعات على فترات زمنية مختلفة، أو بفضل توفر المخزونات الإستراتيجية التي ساهمت في التخفيف من انعكاسات ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، ما ساعد على المحافظة على قدر من التوازن السعري في الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة تؤكد أن الاقتصاد الأردني لم ينقل كامل الضغوط الخارجية إلى المستهلك النهائي، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا على فعالية أدوات إدارة الأزمة وقدرة المؤسسات الاقتصادية على التعامل مع المتغيرات الإقليمية.

وأكد أن الإجراءات الحكومية لعبت دورا مهما في الحد من انتقال الصدمات الخارجية إلى الأسعار المحلية، من خلال المحافظة على مستويات مريحة من المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية ومصادر الطاقة المختلفة، وضمان استمرارية تدفق السلع والمواد الغذائية والوقود رغم الاضطرابات الإقليمية، إضافة إلى إدارة ملفات الطاقة والسلع الأساسية بكفاءة وتنويع مصادر الاستيراد والأسواق الخارجية.

وأضاف أن السياسة النقدية الحذرة التي اتبعها البنك المركزي ساهمت كذلك في الحفاظ على استقرار سعر.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية