دانت الخالد بتسهيل الاستيلاء على 20 ألف دينار
الأحكام الجزائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال
القوانين المنظمة تحظر الكشف عن العمليات السرية المرتبطة بالأمن القومي
الأدلة على الاختلاس لم ترقَ إلى مستوى الدليل اليقيني للإدانة
أصدرت محكمة التمييز - الدائرة الجزائية الثانية حكماً نهائياً في القضيتين المعروفتين إعلامياً بـ"مصروفات الدفاع" و"مصروفات الداخلية"، قضت فيه بحبس وزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ طلال الخالد ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ، مع تداخل العقوبات لتصبح العقوبة الواجبة التنفيذ ثلاث سنوات، كما قضت بحبس المتهم الثاني ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكشفت حيثيات الحكم التي حصلت "السياسة" على نسخة منها أن المحكمة انتهت إلى ثبوت وقائع قضية وزارة الدفاع بالأدلة والشهادات والتحريات وإيصالات الصرف، مؤكدة أن الخالد أصدر بصفته وزيراً للدفاع أوامر بصرف 589 ألفاً و500 دينار من بند المصروفات الخاصة وتسليمها إلى المتهم الثاني رغم عدم وجود صفة وظيفية تخوله استلام تلك الأموال.
وأوضحت أن المبلغ تم تسليمه عبر 32 عملية صرف موثقة بإيصالات، ثم أودع في الحساب المصرفي للمتهم الثاني من خلال مئات عمليات الإيداع المجزأة التي رأت المحكمة أنها هدفت إلى إخفاء مصدر الأموال وتمويه حقيقتها، مشيرة إلى تنفيذ 277 عملية إيداع عبر أجهزة الصراف الآلي و118 عملية إيداع نقدي قبل تحويل الأموال إلى أفراد من أسرة المتهم الأول وآخرين.
وأكدت المحكمة أن الأموال العامة المخصصة لبند المصروفات الخاصة يجب أن تنفق على الأغراض المحددة قانوناً، ولا يجوز تسليمها إلى شخص لا تربطه أي علاقة وظيفية أو عملية بالوزارة.
ورفضت المحكمة دفوع الدفاع التي ذهبت إلى أن الأموال المودعة ناتجة عن استثمارات وعقارات مملوكة للخالد، مؤكدة أن المتهمين لم يقدما ما يثبت ذلك، فيما ثبت لديها استلام المتهم الثاني للمبالغ المصروفة من وزارة الدفاع وتضخم حسابه المصرفي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
