أطلقت وزارة المالية الإماراتية أول برنامج لصكوك الخزينة الحكومية للأفراد المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 درهم إماراتي (272.3 دولار)، بهدف توسيع مشاركة الأفراد والأسر في أدوات الاستثمار الحكومية المدعومة من حكومة الإمارات.

وقالت الوزارة إن البرنامج سيُطرح وفق آلية اكتتاب مشابهة للطروحات العامة الأولية المعمول بها في سوق دبي المالي وناسداك دبي، على أن تُعلن تفاصيل الإصدار الأول خلال الأسبوع المقبل، بما يشمل معدل الربح وأجل الصكوك وفترة الاكتتاب.

ويستهدف البرنامج الأفراد في أنحاء الإمارات عبر أداة استثمارية سيادية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع إمكانية تداول الصكوك في ناسداك دبي بعد إدراجها، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة استثماراتهم بعد الاكتتاب والتخصيص.

ويأتي إطلاق البرنامج ضمن توجه وزارة المالية لتوسيع قاعدة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، وتعزيز الشمول المالي وثقافة الادخار والاستثمار طويل الأجل، بالتزامن مع مبادرة "عام الأسرة 2026" في الإمارات.

اكتتاب الأفراد قال وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني إن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الحكومية للأفراد يمثل خطوة استراتيجية ضمن جهود الإمارات لتطوير منظومتها المالية، وتوسيع المشاركة المجتمعية في الأدوات الاستثمارية الحكومية.

وأضاف الحسيني أن البرنامج يعكس نهج وزارة المالية، بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي، في ابتكار أدوات مالية تستجيب لتطلعات المجتمع، وتدعم ثقافة الادخار والتخطيط والاستثمار طويل الأجل.

وتعد هذه الخطوة امتدادا لبرنامج صكوك الخزينة الحكومية المقومة بالدرهم، الذي أطلقته الإمارات في 2023 لتطوير سوق رأس المال المحلي، وبناء منحنى عائد بالدرهم، وتوفير أداة استثمارية إسلامية منخفضة المخاطر.

وتقول وزارة المالية إن صكوك الخزينة الإسلامية أدوات مالية متوافقة مع الشريعة تصدرها الحكومة الاتحادية بالدرهم، وتهدف إلى تعميق السوق المحلية، وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين، وتوفير سيولة لتمويل البرامج.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط