قال الدكتور محمد الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أول قوانين التصالح في مخالفات البناء صدر برقم 17 لسنة 2019، واستمر العمل به حتى صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، مضيفًا: «قانون 17 اللي اتعمل في 2019 محققش الهدف».

ولفت خلال تصريحات على برنامج «ستديو إكسترا»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، إلى فشل القانون رقم 17 لسنة 2019 في تحقيق الأهداف المتوقعة، موضحًا أن إجمالي طلبات التصالح قدّر بنحو 5 ملايين طلب، فُحص 500 ألف منها فقط بنسبة 10%، وأن إجمالي الطلبات المقبولة لا يتجاوز الـ2%.

ونوّه إلى إقامة ما بين 20 و30 مليون مواطن بهذه المباني المُخالفة، في حالة من الخوف وأوضاع غير مستقرة، قائلًا:«الدولة عملت التصالح علشان خاطر يعيشوا في حياة مطمئنة ويبقى البيت بتاعه مطمئن عليه وبقى وضعه قانوني».

ورأى أن إشكالية هذا القانون تتمثل في تداخل العديد من الوزارات والجهات، موضحًا: «التداخل دا خلق إشكالية وخلق جهات كثيرة بترفض دون أسباب قصة معقدة جدًا فقلنا نعمل قانون جديد مبسط اللي هو 187 لسنة 2023».

- بحث 87% من طلبات التصالح المُقدمة وفق القانون 187 لسنة 2023 وأضاف أنهم بدأوا العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023، في 5 مايو 2024، موضحًا أنه يُعتبر قانونًا وقتيًا ويُلغى بعد مرور 3 سنوات، معلقًا: «أقصى مدة 3 سنين يعني المفروض في 5 مايو 2027 يكون القانون دا اتلغى دا نص القانون».

واردف أن عدد المتقدمين على طلبات التصالح بالقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، قدّر بنحو مليوني طلب حتى مايو الماضي.

وتابع أن الجهات المُختصة بحثت 1.7 مليون طلب منها، بنسبة 87%، لافتًا إلى رفضهم الكثير من هذه الطلبات، موضحًا: «اللي اتبت فيه مش اتوافق عليه في جزء كبير اترفض».

وأكمل:« أصبح من الضروري أن يحدث معالجة تشريعية بتعديلات في بعض القوانين علشان خاطر نحل الإشكاليات».

- تشريعات حكومية جديدة بقانون التصالح في مخالفات البناء وتطرق إلى مشروع قانون الحكومة المُقدم للتصالح في مخالفات البناء، والمكون من 8 نقاط، وافقت عليها هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وفق تصريحات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مضيفًا: «حتى رئيس الوزراء قال إحنا بنضع الرتوش الأخيرة في هذا القانون».

وأشار إلى هذه النقاط الـ8، ومنها استكمال أعمال الدور، عبر وضع نص يُعطي للمتصاليحين على الأعمدة سابقًا الحق باستكمال أعمال البناء في الدور المعني، مضيفًا: «كان بيتصالح على أعمدة في دور من الأدوار وبعد كدا تبقى الأعمدة زي ما هي لأن مفيش نص يسمح له إنه يشطب».

- التصالح قائم على تقنين المخالفات دون زيادتها وذكر أن فكرة التصالح قائمة على تقينين المخالفات القائمة دون زيادتها، معقبًا: «دي الفكرة الأصلية لكن الفكرة لازم تطوع علشان خاطر دي أوضاع أخرى فرضت نفسها»، وقال: «فكرة التصالح إن هو لازم يكون مخالفة تمت قبل العمل بهذا القانون مش بعده».

ولفت إلى البند الثاني من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق