الاحتياطي الفدرالي الأميركي يقرر تثبيت معدل الفائدة للمرة الرابعة هذا العام في نطاق بين 3.5% و3.75%. القرار ينعكس مباشرة على جيوب الأسر الأميركية، إذ لا يخفف كثيراً من أزمة القدرة على تحمل تكاليف الاقتراض. معدلات الفائدة على بطاقات الائتمان تظل مرتبطة بشكل وثيق بالفائدة المرجعية للفدرالي، مما يعني أن معدلات الفائدة السنوية عليها ستبقى مرتفعة، وهو ما يزيد الضغط على المستهلكين الذين يعتمدون على هذا النوع من التمويل. القروض طويلة الأجل مثل الرهون العقارية، تتأثر بشكل أكبر بعوائد سندات الخزانة الأميركية وبأوضاع الاقتصاد الكلي. ومع استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالتوترات في الشرق الأوسط، تبقى هذه المعدلات متقلبة، مما يعقد حسابات الأسر الساعية لشراء منازل أو إعادة تمويل قروضها. أيضاً معدلات الادخار المرتبطة بالبنوك لا تشهد تحسناً