شهد يوم الأربعاء 17 يونيو 2026 نشاطًا حكوميًا مكثفًا، حيث وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على 16 قرارًا جديدًا شملت ملفات الاستثمار والتنمية العمرانية والطاقة والإسكان والتحول الرقمى، بالتزامن مع إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة للفترة من 2026 إلى 2030.
وخلال اجتماعه الأسبوعى، وافق مجلس الوزراء على عدد من مشروعات القرارات الجمهورية الخاصة بتخصيص أراضى مملوكة للدولة فى محافظات دمياط والبحيرة والمنوفية والإسكندرية ومطروح والفيوم لاستخدامها فى أنشطة الاستصلاح والاستزراع، كما وافق على إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمنطقة محطة الرمل فى الإسكندرية وتخصيصها لصالح وزارة الصحة والسكان بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض بمحافظة القاهرة لصالح صندوق «تحيا مصر» لاستخدامها فى تنفيذ مشروعاته التنموية.
كما وافق المجلس على نقل الإشراف الإدارى على 14 قطعة أرض من ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، إلى جانب إقرار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 والتى تتضمن تنظيم إعداد الخطط القومية والإقليمية والمحلية وآليات متابعتها وتقييمها.
وفى ملف الاستثمار، وافق مجلس الوزراء على تعديل البرنامج الزمنى لشركة «بلقان للصناعات الغذائية» لاستكمال مشروع مصنع إنتاج مركزات وصلصة الطماطم بمدينة السادس من أكتوبر ليبدأ التشغيل فى مارس 2027، كما اعتمد محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فى جلستها رقم 121.
وأقر المجلس تدشين «منصة الكيانات الاقتصادية» ضمن مشروعات التحول الرقمى بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار،و ذلك بهدف تبسيط إجراءات ممارسة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
