القاهرة، مصر (CNN)--    تصاعد الجدل داخل مجلس النواب المصري بشأن قرار حكومي يستهدف تطبيق سعر موحد للكهرباء على المشتركين بالعدادات الكودية في العقارات المخالفة التي لم تستكمل إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع، وسط اعتراضات برلمانية اعتبرت أن القرار قد يفرض أعباء مالية إضافية على ملايين المواطنين الذين لا تزال طلبات التصالح الخاصة بهم قيد الفحص، ومطالبات بإعادة النظر في آليات محاسبة هذه الفئة قبل بدء التطبيق.ودفعت الانتقادات المتزايدة لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى إبقاء الملف مفتوحاً، لحين حضور وزراء الكهرباء والتنمية المحلية والإسكان، إلى جانب رئيس جهاز حماية المستهلك، لإعادة دراسة القضية بشكل شامل، وكانت اللجنة أوصت باستدعاء المسؤولين الأربعة قبل 30 يونيو/ حزيران لمراجعة الإجراءات والضوابط المنظمة للملف، وذلك عقب مناقشات شارك فيها نحو 59 نائباً من مختلف الاتجاهات الحزبية.وكانت لجنة الطاقة والبيئة عقدت اجتماعاً، الثلاثاء، لمناقشة ملف العدادات الكودية، وانتهت إلى ضرورة إعادة دراسة الملف في ضوء ما رصده النواب من ملاحظات ومخالفات، مع استمرار المناقشات لحين الاستماع إلى رؤية الحكومة والجهات المعنية بشأن آليات التطبيق، وفق وسائل إعلام محلية.الحكومة تدافع عن القراروسبق أن دافع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن توجه الحكومة بشأن العدادات الكودية، مؤكداً أن هذه العدادات جرى تركيبها في الأصل بالعقارات المخالفة والمناطق العشوائية كحل مؤقت لحين تقنين الأوضاع القانونية، وقال إن الإجراء القانوني في الأصل يتمثل في إزالة العقار المخالف وعدم توصيل المرافق إليه، إلا أن الدولة راعت البعد الاجتماعي وأتاحت تركيب العدادات الكودية بالتزامن مع فتح باب التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.وأضاف أن العدادات الكودية جاءت لمعالجة أوضاع قائمة ارتبط بعضها بتوصيلات كهربائية غير قانونية وسرقات للتيار، مشيراً إلى أن المشترك يستفيد من الدعم والامتيازات الممنوحة للمواطنين الحاصلين على عدادات قانونية بمجرد الانتهاء من إجراءات التقنين والتصالح، كما دعا المواطنين إلى الإسراع في استكمال تلك الإجراءات، مؤكداً أن إنهاء الأوضاع القانونية للعقارات يمثل الطريق الأسرع للاستفادة من المزايا المطبقة على المشتركين النظاميين.أسباب الأزمةوتعود الأزمة الحالية إلى التداخل بين ملف العدادات الكودية وقانون التصالح في مخالفات البناء، فالعدادات الكودية هي عدادات كهرباء مسبقة الدفع خصصت للوحدات والعقارات المخالفة أو غير الحاصلة على تراخيص بناء، بهدف الحد من سرقات التيار الكهربائي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من سي ان ان بالعربية