تابعت هيئة تنظيم النقل البري ما يتم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي من معلومات وتفسيرات غير دقيقة بشأن النقاشات الجارية المتعلقة بعمل التطبيقات الذكية، وما رافقها من ادعاءات تزعم وجود توجه لدى الهيئة لإلغاء أو إيقاف خاصية التحرير المرتبطة بالتصاريح التشغيلية لبعض الشركات.
وتؤكد الهيئة أن هذه الادعاءات غير صحيحة، وأنه لم يصدر أي قرار أو توجه بهذا الخصوص، وأن ما يجري هو نقاش فني وتنظيمي يندرج ضمن مسؤولية الهيئة في متابعة الممارسات التنظيمية والتشغيلية في القطاع، بما ينسجم مع واجباتها القانونية في تنظيم السوق والمحافظة على بيئة تنافسية عادلة ومنظمة.
كما تؤكد الهيئة أن النقاش حول خاصية التحرير لا يتعلق بإلغائها أو الإبقاء عليها، وإنما بالممارسات المرتبطة باستخدامها وما نتج عنها في بعض الحالات من توظيف للخاصية كأداة للتنافس غير المسؤول والسعي إلى تحقيق مراكز سوقية بوسائل لا تتوافق مع الغاية التنظيمية التي أُقرت من أجلها. وعليه، فإن الهيئة تدرس هذا الملف في إطار مسؤوليتها التنظيمية الرامية إلى حماية عدالة المنافسة والمحافظة على بيئة تشغيلية سليمة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور الأردنية
