في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وما يعانيه المواطنون والتجار من تحديات متزايدة، جاءت قرارات اللجنة العليا لتنظيم الموارد المالية المتعلقة بفرض إجراءات المصارفة على المركبات المستوردة لتضيف مزيدًا من التعقيدات أمام التجار والمستوردين، بدلاً من أن تسهم في تحقيق إصلاحات اقتصادية حقيقية وتنشيط الحركة التجارية.

ويرى عدد من التجار والمختصين أن هذه القرارات تمثل إجراءات مجحفة بحق مستوردي السيارات والمعدات، كونها تزيد من كلفة الاستيراد وتطيل دورة التخليص الجمركي، الأمر الذي قد يدفع البعض إلى البحث عن طرق بديلة وغير قانونية، بما في ذلك عمليات تهريب المركبات عبر بعض المنافذ البحرية والمناطق الصحراوية، وهو ما قد ينعكس سلبًا على الإيرادات العامة للدولة ويقوض جهود مكافحة التهريب.

كما أن قرار رفع سعر الدولار الجمركي من (750) ريالًا إلى (1500) ريال للدولار الواحد أسهم في زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين، ورفع تكاليف السلع والخدمات، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار.

وفي المقابل، حاولت بعض الأقلام الترويج لإشاعات ومزاعم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عدن الغد