يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

وأكدت اللجنة في تقريرها أن مشروع القانون يأتي في إطار السياسة الضريبية الهادفة إلى تعزيز الانضباط الضريبي والتوسع في تطبيق المنظومات الإلكترونية، بما يحقق المزيد من الشفافية والعدالة الضريبية، من خلال إلزام الممولين بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية والالتزام بمنظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

نص التعديلات

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة (38) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحذف عبارة «إذا تجاوز رقم أعماله السنوي مبلغ خمسمائة ألف جنيه»، بما يترتب عليه التزام كل ممول يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو حرفيًا أو مهنيًا بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المنتظمة المنصوص عليها بقانون التجارة، يدويًا أو إلكترونيًا.

وأدخلت اللجنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع