الوكيل الإخباري- أكد وزير العدل د. بسام التلهوني أن مشروع نظام الخبرة الجديد الذي أعدته وزارة العدل وأقر مجلس الوزراء أسبابه الموجبة يوم أمس يشكل خطوة متقدمة في مسار تحديث المنظومة القضائية، ويأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتطوير البيئة التشريعية والمؤسسية للخبرة القضائية، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامج التحول الرقمي في المملكة.
وقال التلهوني أن الخبرة القضائية من الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، إذ تمكّن المحاكم من الاستعانة بالمعرفة الفنية والتخصصية اللازمة للفصل في القضايا بكفاءة ودقة، بما يعزز جودة الأحكام القضائية ويرسخ الثقة بمنظومة العدالة. كما أن وجود خبراء مؤهلين يتمتعون بالكفاءة العلمية والخبرة العملية يعزز من جودة التقارير الفنية ويزيد من ثقة المتقاضين في نتائجها.
وقال التلهوني إن النظام الجديد تضمن إنشاء بنية مؤسسية حديثة لإدارة شؤون الخبرة أمام المحاكم، من خلال استحداث قلم خاص للخبرة في المحاكم يتولى تنظيم الأعمال الإدارية والفنية المتعلقة بالخبراء ومتابعة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع الوكيل الإخباري
