حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر دعم التشريعات لتأسيس الشركات ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026، وذلك بفضل تسهيل الإجراءات وتسريع بدء الأعمال عبر تقليل المتطلبات وأتمتة الإجراءات، حيث أسهم نظام الشركات في توفير بيئة مرنة ومحفزة تدعم تأسيس الشركات ونموها وتطورها.
وتقدمت المملكة في مؤشر تكافؤ الفرص الاقتصادية إلى المرتبة الرابعة عالمياً، من خلال تمكين ممارسة النشاط الاقتصادي للأفراد والمنشآت وضمان حصولهم على التسهيلات والممكنات بشكل عادل وفعّال.
وفي مؤشر كفاءة الشركات الكبيرة وفق المعايير الدولية، تقدمت المملكة إلى المرتبة السابعة عالمياً، نتيجة قدرة هذه.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
