عمون - قال خبير التأمينات الاجتماعية، موسى الصبيحي، إنه لم يرغب بالتعليق ولا بكلمة واحدة على قرار الحكومة أمس بتعيين الدكتور حازم الرحاحلة مديراً عاماً لمؤسسة الضمان الاجتماعي، فقد يكون لديها أسبابها، وأولها لا بل أهمها معالجة أزمة الضمان التي فجّرتها الدرلسة الإكتوارية الأخيرة في حضنها متسائلا هل تنجح الحكومة في اجتياز "مطب" الضمان؟
وأضاف في منشور على فيسبوك الحميس، أنه كان أكثر مَن عارض سياسات الرحاحلة إبّان تقلده لمنصب مدير الضمان خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وكتبت في ذلك مئات المقالات وبالأرقام والحجج. وحتى ما قبل ذلك كنت نصحت، لمن لا يعلم، بعدم الخوض في تجارب ليست مأمونة النتائج، كما نصحت بعدم التسرّع في بعض القرارات، وكذلك المراجعة الناجعة لبعض السياسات، إضافة إلى دراسة معمّقة شاملة لآثار أي تعديلات تشريعية تمس جوهر الضمان والحماية الاجتماعية قبل الولوج فيها.
ونفى الصبيحي أن يكون هناك خلاف شخصي بينه وبين الرحاحلة وبين أن اختلافي معه كبير وكبير جداً في النهج والسياسات، وهذا حق لي كما هو حق له، لكن في النهاية نحن نتطلع إلى ما يخدم الصالح العام بمجمله وبكل أطرافه، ومن زوايا الديمومة والعدالة الاجتماعية.
وبين أن إعادة الرحاحلة إلى "الضمان" هو من أجل تعديلات القانون، وهذا كان واضحاً في الإيجاز الحكومي المصاحب لقرار التعيين، بعد أن رأت الحكومة أن المدير العام الذي أحالته امس إلى التقاعد الزميل المحترم جادالله الخلايلة، الذي لم يمض سوى عشرة أشهر على تعيينه، لم يستطع تمريرها والدفاع عنها.
وأشار إلى أن الرحاحلة كان قد قدّم مشروعاً موسّغاً معدّلاً لقانون الضمان طالَ أكثر من نصف مواده، لكنه أخفق في تمريره، وتم ردّه بالكامل بسبب جدليته وعدم نضح ما تضمّنه من تعديلات، اعتقد جازماً أنها كانت متسرّعة ولم تُدرَس بما فيه الكفاية.
وتابع أن الرحاحلة هو من أسّس للشمول الجزئي للشباب "دون سن 28 سنة" بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسب اشتراكات "تم اختراعها" وليس لها أساس في القانون، كما أن التجربة ثبت عدم جدوى هذا التعديل، ولم يكن له أثر واضح على تحفيز تشغيل الشباب، وحرمَ مؤسسة الضمان من اشتراكات بالملايين، بصورة خرقت مبدأ العدالة بين المؤمّن عليهم، كما خرقت نفس المبدأ بين أصحاب العمل.
وأضاف أن الرحاحلة جارَ على أموال الضمان بأوامر دفاع أصدرتها الحكومة زمن كورونا بتنسيق كامل معه، في سابقة لم تحدث من قبل، مسّت حصانة أموال العمال كما نصت عليها المادة ( 19/ب) من القانون. وأدّت سياسة رفع بعض قيود التدقيق إلى تحايل بعض المنشآت على مؤسسة الضمان وسحب أموال دون وجه حق، وكانت المؤسسة قد أفصحت عن ذلك بعد ثبوت عدد من حالات التحايل. ولا أريد أن أتطرق بالأرقام عن إنفاقات.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة عمون الإخبارية
