هلا أخبار أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن القطاع الصناعي يعد أكبر القطاعات المولدة لفرص العمل في المملكة، وأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، مشددا على أن الحكومة تنظر إلى الصناعيين كشركاء حقيقيين في تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال البكار خلال جلسة حوارية نظمتها جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، مساء أمس الأربعاء، حول تطوير الموارد البشرية في قطاع التعبئة والتغليف، إن الحكومة التزمت منذ تشكيلها بتمكين القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة لتوسعه ونموه، من خلال الاستماع إلى أولوياته والعمل على معالجة التحديات التي تواجهه، بما يسهم في زيادة الاستثمارات والصادرات وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين. وأضاف خلال الجلسة التي جاءت ضمن فعاليات معرض الترابطات الأردني السادس للتعبئة والتغليف (جوبكس)، الذي نظمته الجمعية، أن قطاع التعبئة والتغليف يمثل نموذجا للصناعات الوطنية القادرة على تحقيق التميز والانتشار في الأسواق الإقليمية والعالمية، مؤكدا أن تطوير الموارد البشرية في هذا القطاع يشكل أولوية وطنية لضمان استدامة نموه وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأشار البكار إلى أن وزارة العمل تواصل تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف تنظيم سوق العمل وتلبية احتياجات القطاعات الإنتاجية من العمالة الماهرة، بالتوازي مع تعزيز فرص تشغيل الأردنيين ورفع نسبة مشاركتهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية، مبينا أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات والإجراءات التي من شأنها دعم الاستثمار وتحفيز التوسع في المشاريع الصناعية.

وأكد أن التدريب المهني أصبح اليوم ركيزة أساسية في بناء اقتصاد تنافسي قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، لافتا إلى أن امتلاك المهارة بات أكثر أهمية من مجرد الحصول على الشهادة الأكاديمية، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها أسواق العمل عالميا بفعل التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي.

ودعا البكار إلى تعزيز الشراكة بين القطاع الصناعي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني لتطوير برامج تدريبية تتواءم مع احتياجات السوق الفعلية، وتمكن الشباب الأردني من اكتساب المهارات المطلوبة في الصناعات الحديثة، بما في ذلك الصناعات المرتبطة بالتعبئة والتغليف والتقنيات الإنتاجية المتقدمة.

وشدد على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره الضمانة الحقيقية لاستدامة النمو الاقتصادي ورفع تنافسية الصناعات الوطنية، مؤكدا أن الحكومة ستواصل دعم القطاع الصناعي وتوفير التسهيلات اللازمة له، بما يمكنه من زيادة صادراته وتوسيع أعماله وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار البكار إلى أن الأردن يمتلك من الكفاءات والطاقات البشرية ما يؤهله للاستفادة من التحولات العالمية في سوق العمل، مؤكدا أن تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات التقنية والمهنية الحديثة سيمكنهم من المنافسة على فرص العمل محليا وخارجيا، ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعات والخدمات المتقدمة.

وشدد البكار على أن وزارة العمل ستبقى شريكا داعما للقطاع الخاص، وستواصل العمل مع مختلف الجهات المعنية لإيجاد الحلول العملية للتحديات التي تواجه سوق العمل، بما يحقق المصلحة الوطنية ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأكد استعداد الوزارة لفتح باب استقدام العمالة للمنشآت العاملة في قطاع التعبئة والتغليف التي توظف ما لا يقل عن 90 بالمئة من العمالة الأردنية، وذلك تقديرا لالتزامها بتشغيل الكفاءات الوطنية ودعما لاستمرارية عملها وتوسعها.

من جانبها، أكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار، وتطوير الصناعات الوطنية، بما يسهم في ترسيخ النمو الاقتصادي ورفع قدرة المملكة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت إن المؤسسة تتبنى نهجا متقدما يقوم على تحقيق التوازن بين الدور الرقابي ودعم بيئة الاستثمار، من خلال تطوير التشريعات والإجراءات الناظمة للقطاعات المرتبطة بالغذاء.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من هلا أخبار