كشفت النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي اطلعت عليها "الدستور" عن حصيلة موسعة لبرنامج الطروحات الحكومية ومؤشرات تمكين القطاع الخاص خلال الفترة من 2022 حتى 2025، التي عكست تحولًا تدريجيًا في هيكل الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على الشراكات مع القطاع الخاص، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.

صفقات الطروحات الحكومية وفي هذا السياق، أظهرت البيانات أن إجمالي الصفقات المنفذة ضمن برنامج الطروحات بلغ 25 صفقة بإجمالي قيمة تصل إلى 37 مليار دولار، شملت أبرز الصفقات الكبرى مثل صفقة "رأس الحكمة" بقيمة 24 مليار دولار، وصفقة "علم الروم" بقيمة 7 مليارات دولار، ضمن 20 شركة تم التعامل عليها خلال الفترة محل الرصد.

كما أوضحت الوثيقة أن وتيرة الطروحات جاءت موزعة على مدار السنوات، حيث تم بيع حصص في 9 شركات خلال عام 2022، و7 شركات في عام 2023، و6 شركات في عام 2024، ثم بيع حصص في شركة واحدة فقط بنهاية عام 2025، مع الإشارة إلى أن بعض الشركات تم طرحها عبر أكثر من صفقة ضمن مراحل مختلفة من البرنامج.

في سياق متصل، أشارت الوثيقة إلى أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، يتم احتساب نشاط الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة دون إدراج الصفقات المرتبطة ببيع الأراضي ضمن إجمالي برنامج الطروحات، ما يعكس اختلافًا في منهجية القياس. ووفقًا لهذا التصنيف، تم طرح 20 شركة عبر 23 صفقة بإجمالي قيمة بلغت 5.9 مليار دولار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الدستور المصرية