أصدرت هيئة أسواق المال، اليوم الخميس، القرار رقم 80 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما وإصدار ضوابط الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs).

كما قامت الهيئة باعتماد التعديلات ذات الصلة والخاصة بقواعد البورصة والتعديلات الخاصة بقواعد الإيداع المركزي وذلك استكمالاً للبيئة التنظيمية اللازمة. ويتضمن القرار تغييرات عدة، منها على سبيل المثال تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 والمتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة في الكتاب الثالث عشر «أنظمة الاستثمار الجماعي» لتضمين وتفعيل حق التداول والإدراج لصناديق المؤشرات المتداولة، وتوضيح آلية تقويم أصول صندوق المؤشرات المتداول. بالإضافة إلى تعديل المادة (3-1) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج). ويهدف هذا التعديل إلى تنظيم عملية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة للصناديق المؤسسة خارج الكويت وذلك لجذب وتشجيع الاستثمار الخارجي في السوق الكويتي.

وذكرت الهيئة في بيان أن هذا القرار يأتي استكمالاً لجهودها في تطوير وتنظيم صناديق الاستثمار، وتعزيزاً للخطوات التي اتخذتها أخيراً، بما في ذلك تطوير ضوابط الاستثمار الحالية وتنظيم الصناديق متعددة الأصول، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة السوق، وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح، وحماية المستثمرين، ودعم بناء بيئة استثمارية متينة ومستدامة للصناديق في السوق الكويتي.

ويُعد هذا القرار جزءاً من سلسلة قرارات برنامج تطوير منظومة سوق المال، حيث أطلقت الهيئة الجزء الثاني من المرحلة الثالثة منه في يوليو العام الماضي. كما يأتي مكملاً للجهود السابقة، ومنها اعتماد الإطار التشريعي لإدراج وتداول السندات والصكوك، بما يهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق المحلي. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التعديلات جاءت ثمرة تعاون مؤسسي مشترك بين هيئة أسواق المال وكل من شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، في إطار عمل تكاملي يعكس روح الشراكة، ويسهم في ترسيخ.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة